شتان بين الثرى والثرية، وشتان بين اتفاقية أوسلو المحرمة والخيانية، وبين معاركنا المشروعة وجهادنا الواجب والمشرف، وليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه.
أقول ما أعتقده عن قراءة لتجربتنا الفلسطينية وعن فهم لتوازنات القوى وطبيعة المشاريع المعادية، وعن وعي بواقع أمتنا ودولنا بعد حقبة الثورات العربية… وقولي حق يحتمل الخطأ:
إذا كانت اتفاقية أوسلو قد أعدمت المسار السياسي الفلسطيني وأخرجته عن السكة ثم حولته لمسار شاذ يطعن نفسه ويقتل أهله.
فإن معركة طوفان الأقصى في سلوكها وإدارتها -وليس في مشروعيتها- وفي ظل التواطؤ العربي الرسمي المقروء من بعد الانقلاب على الرئيس مرسي غير المفاجئ، وفي ظل الايقاع والاستدراج الإيراني الغادر، ثم ضبط إيران للساحات بالشكل الذي يمنع حدوث تحول وقلب للموازين، ويحفظ لها دوام الانتفاع من سيل الدماء وبطش السواعد، وفي ظل تعنت الإدارة الأمريكية ورفضها لإيقاف المعارك، وفي ظل توحش المحتل الإسرائيلي، وفي ظل حصار الشعوب العربية القائم، وفي ظل سياسة التجويع الماكر لنصف فلسطين وترهيب النصف الآخر والتنكيل به صباح مساء..الخ
أعود فأقول إذا كانت اتفاقية أوسلو قد أعدمت المسار السياسي الفلسطيني، فإن استدامة معركة طوفان الأقصى على النحو نفسه وفي ظل نفس الظروف ستنحر الكيان الفلسطيني في غزة ثم تفتته في الضفة ثم تنتقل لتفسيخه في البلدات العربية في مناطق الخط الأخضر.
لابد من إنقاذ للموقف بالشكل الذي يمنع الإدارة الأمريكية ويدها الإسرائيلية من اقتلاع الشعب الفلسطيني وتفكيك مقاومته الواجبة، فعنصر الوقت لم يعد في صالحنا وفق المعادلات القائمة، بل إن عامل الوقت لوحده في الظرف الحالي يزيد من مآسينا ويطيل عمر وأمد تضميد جراحنا، ويفقدنا جزءا من رصيدنا الشعبي المكلوم بمآسيه في كل جانب.
إننا نفتقد في معادلتنا اليوم عقل وإدارة ابن الوليد خالد، وهي أحد نتائج مصادرة قرارنا السياسي أو إضعاف استقلاليتنا في اتخاذ القرارات والمواقف، وذلك نتيجة الارتباط القديم والتحالف الآثم القائم بين القضية الفلسطينية والمشروع الإيراني المعادي لرواد الأقصى المبارك.
