دخل الصراع الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة ( عض الأصابع ) مع تجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج مساء أمس، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار هو الأصعب منذ عقود نتيجة التهديد المباشر الذي يواجه إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.
وتؤكد المؤشرات الراهنة أن محاولات الإدارة الأمريكية لفرض سياسة الأمر الواقع والحصار الخانق، بعد التراجع عن عملية ( الحرية ) وفتح الممر الملاحي بالقوة العسكرية، قد لا تؤدي فقط إلى تأجيج النزاع، بل قد تتسبب في اختناقات حادة في معروض الطاقة العالمي بحلول خريف عام 2026.
تسبب ذلك فى حالة الاستقرار الهش التي سادت الأسواق طوال الأشهر الماضية.
إن دوي السلاح الذي عاد ليطغى على صوت الدبلوماسية يعكس شبه انهيار الهدنة المؤقتة واحتمالية دخول الطرفين في اشتباكات مباشرة تنذر بحرب استنزاف طويلة الأمد في قلب أهم منطقة لإنتاج الطاقة في العالم.
حمى الأسعار تكتسح البورصات وخيار القوة يتصدر المشهد
انعكس التصعيد الميداني فوراً على لوحات التداول، حيث اقتربت أسعار الخام من مستويات قياسية سنوية، مع وصول خام برنت إلى حدود 120 دولاراً للبرميل وتخطي الخام الأمريكي حاجز 110 دولارات، وسط حالة من الذعر دفعت أسواق الأسهم الأمريكية للتراجع الحاد عن مستوياتها المرتفعة.
ولم تقتصر الخسائر على قطاع الطاقة، بل امتدت لتطفئ حماسة المستثمرين تجاه قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث حلت المخاوف الجيوسياسية محل التفاؤل الرقمي.
الفجيرة في مرمى النيران وسيناريوهات الصدام الحتمي
لم تتأخر طهران في الرد، حيث رصدت التقارير هجمات طالت منشآت نفطية في ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو المرفأ الذي يمثل الرئة الإستراتيجية التي تتنفس منها المنطقة بعيداً عن ضغوط هرمز.
وبناءً على التحليلات المعمقة للخبير الاقتصادي إدوارد يارديني، فإن المشهد يتأرجح بين أربعة سيناريوهات أحلاها مر؛ فإما استمرار الجمود القاتل بانسداد المضيق، أو التوصل لصفقة سياسية مستبعدة حالياً بسبب تشدد المواقف تجاه البرنامج النووي الإيراني، أو اللجوء للحل العسكري لفتح الممر مع منع النفط الإيراني، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً الذي قد يقودنا للسيناريو الرابع المتمثل في تدمير شامل للبنية التحتية للطاقة في الخليج ووصول أسعار النفط إلى حاجز 150 دولاراً للبرميل.
التضخم العالمي يترقب قرارات البنوك المركزية
تؤكد وكالات الأنباء العالمية وصحف المال مثل “نويه تسورخير تسايتونغ” بالالمانية، أن هذه الأزمة لم تعد شأناً إقليمياً، بل باتت وقوداً يغذي وحش التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل لم يعد يمكن تجاهله.
وبينما تراهن البنوك المركزية حتى الآن على أن الصراع مؤقت، فإن استمرار التصعيد العسكري حول مضيق هرمز يجعل من احتمالات تراجع أسعار الطاقة أمراً بعيد المنال، مما سيجبر صانعي السياسة النقدية على التدخل القسري.
ومع اقتراب اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يونيو المقبل، يترقب الجميع أول خطوة حقيقية بشأن أسعار الفائدة، حيث بات الاقتصاد العالمي رهينة لبرميل نفط قد ينفجر في أي لحظة، محولاً آمال التعافي إلى ركام تحت وطأة صدمة طاقة قد تغير وجه النظام المالي العالمي.
