استأنف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الأحد، جزءًا من عملياته التشغيلية، رغم تجديد جماعة الحوثيين تهديداتها باستهداف المطار وتحذير شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدامه، في تطور يضع أمن الملاحة الجوية السعودية أمام اختبار جديد، وسط تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة.
وتأتي العودة الجزئية بعد نحو أسبوعين من توقف العمليات إثر هجوم وقع في 10 أكتوبر، وأسفر، وفق التقارير المنشورة، عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين. ويعيد القرار فتح أحد أهم منافذ النقل الجوي في المملكة، لكنه لا يعني انتهاء المخاطر الأمنية أو عودة حركة الطيران إلى طبيعتها.
تشغيل محدود وترتيبات جديدة
بحسب الترتيبات المعلنة، خُصصت الصالة الأولى للرحلات الداخلية، بينما تستقبل الصالة الثانية الرحلات الدولية التي تشغلها شركات الطيران السعودية. ولم يشمل القرار إعادة تشغيل المطار بكامل طاقته، إذ اقتصرت العودة على صالتين من أصل خمس صالات.
ودعت إدارة المطار المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة إلى التواصل مع شركات الطيران للتحقق من مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، في إشارة إلى استمرار الحاجة إلى التعامل بحذر مع التغييرات التشغيلية.
وفي المقابل، أظهرت بيانات تتبع الرحلات حركة محدودة عقب الإعلان عن استئناف العمليات، بما يعكس أن إعادة فتح المنشأة لا تكفي وحدها لاستعادة ثقة شركات الطيران والمسافرين.
الحوثيون يصعّدون التحذيرات
جدّد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، تحذيره لشركات الطيران وموظفي المطار والمسافرين من استخدام المنشأة، واصفًا إياها بأنها هدف عسكري، ومؤكدًا أن الجماعة ستواصل عملياتها ضدها.
كما حمّل سريع السلطات السعودية مسؤولية تبعات إعادة التشغيل، في تهديد يهدف إلى إبقاء المخاوف الأمنية قائمة حتى بعد استئناف الرحلات.
وتزامنت هذه التصريحات مع استمرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما أعلنت السعودية اعتراض مقذوفات جوية. وأفادت السلطات السعودية بأن سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخين في منطقتي خميس مشيط وأحد رفيدة أدى إلى إصابة شخصين وأضرار في منازل ومركبات.
وتكشف هذه التطورات أن التحدي لا يقتصر على تأمين المطار ومرافقه، بل يمتد إلى حماية المجال الجوي والبنية التحتية المدنية في مناطق مختلفة من المملكة.
شركات الطيران أمام معادلة المخاطر
تواجه شركات الطيران معادلة معقدة بين استئناف الخدمات وتقييم المخاطر التي قد يتعرض لها الركاب والطواقم والطائرات. فقرار تشغيل الرحلات يرتبط بالتقييمات الأمنية، والتنسيق مع سلطات الطيران المدني، ومدى توافر ضمانات تسمح باستمرار العمليات دون تعريض المسافرين للخطر.
ويزيد استمرار التهديدات من احتمالات تأجيل بعض الرحلات أو تغيير مساراتها، كما قد يرفع تكاليف التأمين والتشغيل، خصوصًا إذا طال أمد الاضطرابات.
ولا تتوافر، حتى الآن، مؤشرات كافية للجزم بموعد عودة الحركة الجوية إلى مستوياتها المعتادة، في ظل استمرار التحذيرات وتفاوت قرارات شركات الطيران بشأن استئناف خدماتها.
السيناريوهات المقبلة
يتوقف مستقبل التشغيل على تطورات الوضع الأمني وقدرة السلطات على احتواء الهجمات وتوفير بيئة آمنة للطيران. فإذا تراجعت التهديدات واستقرت الأوضاع، فقد تتوسع العمليات تدريجيًا وتعود شركات إضافية إلى تسيير رحلاتها.
أما إذا استمرت الهجمات والتحذيرات، فقد يظل التشغيل محدودًا، مع استمرار إلغاء الرحلات واضطراب جداول السفر، بما ينعكس على حركة المسافرين والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل الجوي.
كما أن اتساع المواجهة الإقليمية قد يجعل المطارات والمنشآت المدنية أكثر عرضة للتأثر بالتطورات العسكرية، وهو ما يزيد أهمية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة وشركات الطيران.
في المحصلة
إن إعادة فتح مطار الرياض تحمل رسالة واضحة بأن التهديدات لن تؤدي بالضرورة إلى تعطيل حركة الطيران بصورة مفتوحة، لكنها ليست دليلًا كافيًا على زوال الخطر. فالاختبار الحقيقي لا يتمثل في تشغيل الصالات، بل في القدرة على ضمان استمرار الرحلات وحماية المدنيين والعاملين.
وتبقى ثقة شركات الطيران العامل الحاسم في المرحلة المقبلة؛ إذ لا يمكن استعادتها بالقرارات الإدارية وحدها، بل تحتاج إلى تقييمات أمنية مستمرة وشفافية بشأن المخاطر وترتيبات فعالة لحماية المسافرين. وبين قرار استئناف التشغيل وتهديدات الحوثيين، تدخل الرياض مرحلة دقيقة يتوقف نجاحها على الموازنة بين استمرار الخدمات ومتطلبات السلامة.
