قال وزراء خارجية دول أوروبية، إن البيانات الدبلوماسية والإدانات لم تعد كافية أمام ما وصفوه بـ”الوضع الكارثي” في قطاع غزة، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي مطالب بخطوات عملية تتضمن عقوبات ضد إسرائيل ووقف سياسة الاستيطان، إضافة إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل اتساع الهوة بين تل أبيب وعواصم أوروبية ترى أن استمرار الوضع الراهن يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض فرص التسوية.
– أيرلندا: الإدانة لم تعد تكفي
قال وزير خارجية أيرلندا سايمون هاريس، إن الإدانات المتكررة لما يحدث في غزة لم تعد تكفي فالأطفال جياع، ومنظمات دولية أكدت وجود أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية.
وأوضح أن بلاده تطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك جماعيا لفرض عقوبات على إسرائيل، مضيفا: “إذا لم نتخذ إجراءات الآن، فمتى يكون ذلك؟”، بحسب شبكة “يورونيوز” الاوروبية
– النمسا: الوضع الإنساني في غزة كارثي
ومن جانبها، قالت وزيرة خارجية النمسا بياتة ماينل وإيزينجر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ويستدعي تدخلا عاجلا وحلولا فورية.
وأوضحت أن النمسا تسعى لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد المستوطنين المتطرفين في إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات محددة، مشددة على أن المجتمع الدولي لم يعد أمامه ترف الوقت.
– سلوفينيا: نطالب بإجراءات أشد صرامة
ومن جهتها، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، إن بلادها اتخذت بالفعل إجراءات ضد إسرائيل، من بينها منع دخول وزراء إسرائيليين وحظر التعامل التجاري ووقف التعاون في مجال الأسلحة.
وأضافت: “سنطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات أشد صرامة ضد إسرائيل للضغط من أجل تغيير سياستها”.
– هولندا: لا بد من تغيير المواقف تجاه الاستيطان
بدوره، قال وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب إن بلاده قدمت مع السويد رسالة للاتحاد الأوروبي تطالب بالضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق.
وأوضح أن هولندا ستقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، مضيفا أن توسيع إسرائيل سياسة الاستيطان يجب أن يدفعنا لتغيير مواقفنا والتعامل بشكل مختلف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
– فرنسا: مطالب واضحة لإسرائيل
من جانبه، قال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، إن باريس قدمت سلسلة مطالب لإسرائيل، في مقدمتها إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، واستئناف المدفوعات إلى السلطة الفلسطينية، ووقف مشاريع الاستيطان.
وأضاف: “عدم الاستجابة لهذه المطالب سيدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تقييدية على مستوى قادة الدول والحكومات”.
