شهدت سوريا بعد سقوط نظام الأسد تزايدًا في الأنشطة الدعوية التي تسعى إلى نشر نهج ديني وفقًا لرؤية الإسلاميين في البلاد. ومع انتشار هذه الأنشطة، ظهرت تساؤلات حول تأثيرها على المجتمع السوري المتنوع من حيث الطوائف والأديان، ومدى توافقها مع قيم الإسلام الوسطي الذي يشجع على التسامح والاعتدال.
التوجهات الدعوية في سوريا الجديدة: أبعاد دينية واجتماعية
في ظل التطورات السياسية التي شهدتها سوريا بعد الثورة، تسارعت وتيرة المظاهر الدعوية التي يروج لها بعض الإسلاميين، مستغلين الوصول إلى السلطة لترويج لبس ديني يعكس رؤيتهم الخاصة للشريعة الإسلامية. هذه الأنشطة الدعوية تتضمن إعلانات علنية عن الالتزام بنهج ديني معين، بل واستثمارًا في اللباس الديني لتشجيع المجتمع على اتباع هذا النهج.
إلا أن هذه المظاهر لا تعكس التوجهات الدينية الموحدة داخل المجتمع السوري. على الرغم من أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، إلا أن المجتمع السوري يتميز بتنوعه الطائفي والعرقي، مما يفتح المجال لتباين الرؤى حول شكل الدولة والمجتمع المستقبلي.
الهيمنة على الشارع: مفارقة بين التحرر والتشدد
قد يبدو أن تقدم الإسلام السياسي في سوريا الجديدة أمر طبيعي بالنظر إلى قوة الفصائل الإسلامية التي فرضت سلطتها على الأرض، بما في ذلك السيطرة على دمشق. ومع ذلك، فإن تنظيم ملتقيات دعوية بأسلوب متشدد وتقديم مقاتلين أجانب كصناع لمستقبل البلاد يعد أمرًا غير مألوف في الشارع السوري الذي طالما تميز بالاعتدال والوسطية في النظر إلى الدين.
هذا التحول في الطابع الدعوي يمكن أن يثير قلق البعض، حيث يحمل في طياته تأويلات متعددة حول شكل الدولة القادمة. بعض هذه التأويلات قد تنطوي على دعوات لتطبيق “حكم الشرع” وفقًا لفهم فئة معينة، مما قد يتسبب في توترات بين الأطياف المختلفة من المجتمع السوري.
الانقسامات داخل الحركة الإسلامية: التشدد مقابل الاعتدال
داخل الحركة الإسلامية نفسها، ظهرت انقسامات حول تفسير الشريعة وتطبيقاتها، ما يعكس تباينًا في فهمهم لأسس الحكم الإسلامي في سوريا. فبعض الفصائل الإسلامية، مثل “هيئة تحرير الشام”، تجد نفسها أمام صراع داخلي بين التمسك بالثوابت الدينية والإجراءات التي تتطلب إرضاء المجتمع الدولي والإقليمي.
تستمر الخلافات بين هؤلاء الفصائل حول الكثير من القضايا المتعلقة بالشريعة، بل إن بعضها يعارض تبني سياسات قد تكون متساهلة أو لا تتماشى مع مفهومهم الصارم للإسلام.
مظاهر الدعوة والتهديد بالإقصاء: تجاهل التنوع الثقافي
ما يعزز القلق في المجتمع السوري هو تصرفات بعض الجماعات الدعوية التي تتجاهل التنوع الثقافي والديني في البلاد. اقتحام الأحياء المسيحية من قبل جماعات إسلامية متشددة بغية دعوتهم للإسلام يُعد انتهاكًا صريحًا للحقوق الدينية للأفراد، ويعكس تصرفات إقصائية تتعارض مع المبادئ الإسلامية التي تشجع على التعايش السلمي.
إن هذه التصرفات لا تقتصر على فرض رؤى دينية على الآخرين، بل تمتد لتحدي حرية الاختيار التي يضمنها الإسلام، وهو ما يبرز تناقضًا صارخًا مع الإسلام الوسطي الذي يحترم تنوع المعتقدات الدينية.
دور السلطة الجديدة: التوازن بين الدعوة والتسامح
من جانب آخر، تعكس المواقف المتباينة للسلطة الجديدة في سوريا ترددًا واضحًا في التعامل مع هذه التصرفات المتشددة. فقد أثارت بعض الحركات الدعوية قلقًا بسبب تصرفاتها القسرية التي تعارض القيم التعددية في المجتمع السوري. وفي وقت يتعين على السلطة أن تتبنى سياسة توازن بين الحرية الدينية واحترام حقوق الأفراد، يظهر أن العديد من الممارسات الدعوية قد تهدد استقرار المجتمع وتؤدي إلى تصعيد الخلافات.
الإسلام الوسطي والتطرف: حوار بين التشدد والاعتدال
من المهم التأكيد على أن الإسلام الوسطي يُعد خيرًا للإنسانية بأسره. فهو يعزز التعايش السلمي بين مختلف الأديان، ويحترم خيارات الناس في الاعتقاد دون فرض أو إكراه. ولذا فإن هذه الممارسات التي تنطوي على التطرف في الدعوة تتناقض مع المبادئ الإسلامية الحقيقية، التي تشجع على الحوار البنّاء وليس على الإكراه أو العنف.
التحديات المستقبلية في سوريا
ختامًا، يواجه المجتمع السوري تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين حفظ هويته الدينية وبين احترام التنوع الثقافي والديني. إن ممارسات بعض الجماعات المتشددة يجب أن تُقابل بنقد فاعل، وأن يُشدد على ضرورة العودة إلى الإسلام الوسطي الذي يدعو إلى التسامح والاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع.
