بواسطة استنكر عدد من السياسيين المصريين ورموز المعارضة في الخارج قرار النظام إحالة المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار و ٢١ من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن من السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي وبدء المحاكمة اليوم أمام جنح المطرية في القضية معتبرين أن هذا الأمر ينسجم مع هيمنة النهج الأمني علي السياسي وتفضيل النظام للنهج الاستبدادي في التعامل مع المعارضة.
وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إن حاكمة احمد الطنطاوي واعضاء حملته الشجعان يؤكد حقيقة أن العضلات الأمنية تهيمن على العقل السياسي
ووفقا لتغريدة علي منصة أكس أوضح صباحي أن هذه المحاكمة تؤكد حقيقة ان الانتخابات الرئاسية مجرد تمثيلية بلا ضمانات ولاروح ولا مشاركة شعبية .
فيما استنكر السياسي المصري محمد البرادعي من إحالة المعارض المصري والبرلماني السابق أحمد طنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية للمحاكمة، واصفًا إياها بالجريمة.
وقال مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير في تغريدة له عبر منصةأكس أن لمحاكمة طنطاوى لها أبعاد وتداعيات كثيرة على الأمن القومي، خاصة فى تلك المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن،ولعله من المفيد أن نستمع إلى رأي المرشحين للرئاسة فى هذا الموضوع الهام.
وفي نفس السياق استنكر الدكتور ايمن نور زعيم حزب الغد محاكمة المرشح الرئاسي المستبعد أحمد طنطاوى قائلا :شاهدت هذا الفيلم بحذافيره من قبل تغير اسم المنتج من مبارك لـ السيسي وتغير اسم المخرج من العادلي لخليفته وكذلك اسم البطل من ايمن الدكتور لاحمد طنطاوى لكن السيناريو هو لم يتغير فيه حرف واحد لا ابتكار ولا يحزنون .. بعد 17عاما نغير الاسماء.
توكيلات طنطاوى
بدوره رأي الخبير الاقتصادى والمعارض المصري محمود وهبة أنا ما جرى مع طنطاوى تكرار لما حدث مع الدكتور أيمن نور يتغير الحاكم والتلاعب بالمحاكم والقانون والدستور لا يتغير
وغرد علي منصة أكس قائلا :تهمه التزوير سهله وواحده ومتكرره مع د ايمن نور ومع احمد طنطاوي وشجاعتهم وصمودهم واحد ايضا رغم اختلاف الزمان والحكام واصفا ما جري بأنه ممارسات فاشية وتعني هنا ان القوة العسكرية هي أساس الحكم وليس العدل.
فيما وصف محمد عباس عضو ائتلاف شباب الثورة المصرية سابقا إحالة احمد طنطاوي للمحاكمة بأنها بداية لانتقام السيسى من أحمد طنطاوى.
وكانا اسما المرشح السابق أحمدالطنطاوي ومنسق حملته محمد أبو الديار محالين في نفس القضية، والتى أخذت رقم ١٦٣٣٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح المطرية بتهم الاشتراك بالتحريض وإمداد المتهمين بأوراق انتخابية دون ترخيص في حين اتهم باقي المتهمين بطباعة وتداول أحد الاوراق الانتخابية دون ترخيص.
وقال محمد أبو الديار مدير حملة طنطاوي الانتخابية إنه قد حضر اليوم بصفته القانونية كممثل عن المتهمين من أعضاء الحملة؛ إلا أنه فوجئ بإدراجه وأحمد طنطاوي في القضية والتي تقرر تأجيلها لجلسة لاحقة.
ويضيف: “رغم إحالة القضية لمحكمة الجنح العادية، إلا أن وكيل المدعي العام كان من نيابة أمن الدولة، وقد وجهت النيابة الاتهامات منذ البداية لـ23 متهمًا، أخلي سبيل اثنين منهم، ثم تمت إضافتي والطنطاوي اليوم، ليصبح عدد المتهمين على قيد القضية 23 شخصًا من الحملة”.
وتابع قائلا أن قضية التوكيلات تحركت من السلطة وفق المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تمنع تداول أوراق خاصة بالعملية الانتخابية وتعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون. رغم أن الدعوة التي وجهها الطنطاوي لتحرير استمارات شعبية لم تخالف القانون من الأساس ولم يحدث تزوير وفق ما تروج له السلطة.
وأضاف: “لم يصدر بحقنا بعد قرار ضبط وإحضار، لكنا توقعنا أن يتخذ النظام إجراءات لتقييد عملنا السياسي، فوفق قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن أي عقوبة سالبة للحريات تصدر بحق مواطن تمنعه من الترشح مستقبلًا لمقعد رئيس الجمهورية حتى ولو تم رد اعتباره، وهي نفس القواعد التي لاحقت نجل الرئيس الأسبق جمال مبارك، لمنعه النهائي من الترشح للانتخابات في أي فترة”.
ورجح أن يكون الحكم الصادر عبارة عن غرامة مالية بحق المتهمين في القضية؛ والتي تمنعهم وفق القانون من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات قادمة؛ وهو الأمر الذي يترتب عليه تعقيدات في تأسيس حزب “تيار الأمل” الذي أعلن عنه الطنطاوي منذ وقت قريب. مضيفًا: “لعبة تمارسها السلطة لمنعنا من استكمال طريق الأمل وتحقيق كيان سياسي حقيقي.
وكانت عوائق عديدة وحملة رسمية ممنهجة قد منعت المرشح الرئاسي أحمد طنطاوى من استخراج التوكيلات المؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر حيث لم يتجاوز ما استطاع جمعه 17الف توكيل فيما يشدد القانون علي ضرورة جمع 25الف توكيل بشكل دعا طنطاوى وانصاره للتأكيد بأنهم تم منعهم من خوض الانتخابات الرئاسية
