كشف شاهين قبادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اليوم عن تفاصيل مهمة حول التظاهرة التي أقيمت في ميونيخ بالتزامن مع مؤتمر ميونيخ للأمن،
وأشار في تصريحات لـ “جريدة الأمة الإليكترونية ” إلى دعمها لوحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في نضالها لإسقاط النظام، وكذلك التأكيد على البديل الديمقراطي الذي يطرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر.
وقال قبادي: “إن هذه التظاهرة التي جاءت بعد أقل من أسبوع من المظاهرة الكبرى التي ضمت أكثر من 20,000 إيراني في باريس في 8 فبراير، بعثت مجددًا برسالة انتفاضات الشعب الإيراني، وهي أن الإيرانيين قد رفضوا بشكل قاطع كلًّا من الديكتاتورية الشاه والفاشية الدينية، ويسعون إلى إقامة جمهورية ديمقراطية.”
وأضاف: “لقد شدد المتظاهرون على أن النظام، الذي يدرك تمامًا هشاشته وضعفه، قد سرّع من مساعيه للحصول على السلاح النووي في محاولة يائسة للبقاء. إن سياسة دولية حازمة يجب أن تتضمن تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات (Snapback) وإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي للنظام، وصولًا إلى تفكيكه بالكامل. كما يجب إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، والاعتراف بحق الشعب الإيراني ووحدات المقاومة في مواجهة هذا الجهاز القمعي.”
ومضي قبادي: “إن ضعف النظام الإيراني لا يظهر فقط من خلال سياساته القمعية وتصعيده العسكري، بل يتجلى أيضًا في تصاعد نشاطات المقاومة المنظمة، كما رأينا في المظاهرة الحاشدة التي شهدتها باريس في 8 فبراير.
وشدد علي أن هذه التظاهرة أكدت للعالم أن هناك بديلاً ديمقراطيًا جاهزًا لقيادة إيران نحو الحرية والديمقراطية، وأن الشعب الإيراني لن يقبل بأقل من تغيير جذري يضمن إنهاء الدكتاتورية الدينية.”
وأكد قبادي أن “الحل النهائي يكمن في إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة. يجب على المجتمع الدولي الاعتراف رسميًا بحق الشعب الإيراني في الإطاحة بالنظام وإقامة جمهورية ديمقراطية، لأن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في إيران والمنطقة بأسرها.”
واختتم حديثه قائلاً: “إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر يقدمان رؤية واضحة لمستقبل إيران، قائمة على الحرية، والديمقراطية، والمساواة، وفصل الدين عن الدولة.
ولفت إلي أن دعم هذا البديل الديمقراطي هو مسؤولية كل من يؤمن بحقوق الإنسان والاستقرار العالمي.”
