وصف علي صفوي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الزيادة الحادة في الإعدامات في إيران بأنها “أداة سياسية يستخدمها النظام لترويع الشعب ومنعه من الاحتجاج”.
وقال صفوي: «النظام الإيراني يعتمد على الإعدامات كوسيلة لزرع الخوف في قلوب الناس، ما يعكس هشاشته وخوفه من تصاعد الاحتجاجات الشعبية.»
وأشار صفوي في تصريحات له إلى أن أكثر من 70% من الإعدامات التي تمت في عام 2024 نُفذت بعد تولي مسعود بزشكيان منصب الرئاسة. وأضاف: «شهدنا إعدام نحو 1000 شخص في العام الحالي، بينهم 34 امرأة و7 قُصّر أُدينوا بجرائم ارتُكبت وهم أطفال. هذه الإعدامات نُفذت في 86 سجناً، بما في ذلك عمليات إعدام علنية تُظهر أعلى مستويات القمع التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية.»
تحدث صفوي عن تأثير هذه الإعدامات على الوضع الداخلي في إيران قائلاً: «الاحتجاجات الشعبية تزداد يومًا بعد يوم، حيث شهدنا تظاهرات واسعة في سوق طهران ومدن أخرى. العمال، الطلاب، النساء، المتقاعدون، وجميع شرائح المجتمع يخرجون إلى الشوارع يومياً مرددين شعارات مناهضة للنظام.»
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، قال صفوي: «انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها في 45 عامًا أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وزيادة حدة الغضب الشعبي. القضايا الاقتصادية باتت وقودًا للاحتجاجات التي لم تهدأ منذ أعوام.»
وأعرب صفوي عن قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، موضحًا: «الإعدامات والسجن الجماعي تُستخدم لإسكات المعارضين وكبح حرية التعبير. على سبيل المثال، حُكم على امرأة بالسجن 12 عامًا و9 أشهر فقط لأنها رسمت كاريكاتيرًا ساخرًا عن نواب البرلمان.»
وأضاف: «هذه السياسات القمعية لا تُظهر قوة النظام، بل تبرز مدى هشاشته وعدم قدرته على السيطرة على الأوضاع.»
واعتبر صفوي أن تكرار الاحتجاجات رغم القمع المستمر يظهر بوضوح أن الشعب الإيراني لن يتراجع عن مطالبه، وأن النظام يفقد قدرته على استخدام أدواته القمعية لإسكات صوت الحرية.
اختتم صفوي تصريحه قائلاً: «إن النظام الإيراني يسير على حافة الانهيار. الشعب الإيراني، بمقاومته المستمرة وإصراره على التغيير، يقترب يومًا بعد يوم من تحقيق الحرية وإنهاء هذا النظام القمعي. دعم المجتمع الدولي لإرادة الشعب الإيراني هو المفتاح لإنهاء هذه المأساة الإنسانية والسياسية.»
