في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في 26 أبريل 2025 في ميناء بندر عباس الإيراني، والذي أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، تصاعدت الأصوات المطالبة بكشف الحقائق ومحاسبة المتسببين.
وفي هذا السياق أكد علي رضا جعفرزاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، في تصريحات اعلامية له
واوضح جعفرزاده أن النظام الإيراني يسعى، كما في سوابق عديدة، إلى إخفاء الحقائق عن الرأي العام ومنع أي رد فعل شعبي محتمل، في وقت يتزامن فيه هذا الانفجار مع مفاوضات نووية حساسة.
، شدّد جعفرزاده على أن ميناء بندر عباس، كغيره من الموانئ الكبرى في جنوب إيران، يخضع بالكامل لسيطرة حرس النظام الإيراني، وأن الموقع الذي وقع فيه الانفجار (قسم باناغو ستار) تديره شركة “سيناء” التابعة لمجموعة “سوبور هولدينغ”، والتي تعمل بدورها تحت إشراف وزارة الدفاع الإيرانية الخاضعة لهيمنة الحرس.
وأوضح أن المادة المتسببة في الانفجار كانت مكونات تُستخدم في تصنيع صواريخ بالوقود الصلب، وأن وجودها في موقع مدني بهذه الضخامة يعكس مدى احتقار النظام لأرواح المدنيين.
وأضاف جعفرزاده أن النظام سارع بعد الحادث إلى نفي وجود ضحايا وادّعى أن ما حصل مجرد “حادث محدود”، لكن المعلومات على الأرض أظهرت أن الانفجار كان هائلًا، إذ أدى إلى تحطيم نوافذ على بعد 15 ميلًا وقتل أشخاصًا على بعد نصف ميل من مركز الانفجار.
في المقابل، لم يُبدِ النظام أي اهتمام بالمصابين أو عائلات الضحايا، بل ركّز على احتواء المعلومات، وأرسل عناصر من الحرس وقوات الأمن إلى الموقع لمنع أي احتجاجات شعبية، لا سيما أن التجارب السابقة أظهرت أن كوارث كهذه يمكن أن تُشعل انتفاضات واسعة.
أشار جعفرزاده إلى أن الانفجار وقع في وقت حساس للغاية بالنسبة للنظام، الذي يعاني من أزمات اقتصادية متفاقمة، وسقوط حلفائه في المنطقة، مثل النظام السوري، وميليشيا حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن. هذا في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي داخل إيران، وقد شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة تسع انتفاضات كبرى طالبت بإسقاط النظام.
وحول مفاوضات النظام النووية، شدّد جعفرزاده على أن النظام الإيراني لا يسعى إلى حل سلمي، بل إلى الحفاظ على برنامج تسلحي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، وقد أنفق عليه نحو تريليوني دولار على حساب معيشة الشعب.
ودعا المعارض الإيراني الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى:إغلاق جميع مواقع التخصيب والبرامج الصاروخية في إيران.
ومنع أي مستوى من تخصيب اليورانيوم أو تطوير أسلحة نووية.
وشدد كذلك علي أهمية فرض الثمن على النظام في حال استمرار التلاعب والمراوغة.
وختم جعفرزاده بالإشارة إلى أن النظام في أضعف حالاته داخليًا وخارجيًا، ما يتيح للمجتمع الدولي أن يضغط عليه بفاعلية لتحقيق التغيير أو تحميله ثمن جرائمه.
