أرجو أن يكون ما يلي هو آخر تعليق لي على الموضوع ردا على الأصدقاء الأعزاء:
المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلى في حدود محافظته، ويتبعه عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
ليس هناك ما يمنع المحافظ من تفقد الأسواق وأوضاع المحافظة بشكل عام، ولكن يجب أن يحسن تفويض وتوجيه مساعديه كل في اختصاصه لضمان حسن أداء العمل.
لا غضاضة في أن يتم تغطية تحركات المحافظ إعلاميا، على ألا يكون ذلك إعلانيا فجا، يؤدي إلى نتائج عكسية.
ومن ناحية أخري؛
الفقر وحده ليس مسوغا لمخالفة القانون، كما أن الثراء لا ينبغي أن يكون مسوغا لحصانة الأثرياء وذوي النفوذ.
الظروف الاستثنائية تقتضي سياسات استثنائية، وقد علمنا أن الخليفة عمر عطل حد السرقة دون أن يلغيه، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لعام الرمادة.. وقد كان عاما رماديا واحدا على كل حال.
أنه من المهم صدور قانون المحليات، على أن ينظر بجدية في اقتراح أن يكون شغل منصب المحافظ وكبار مسؤولي المحليات بالانتخاب.
وفيما يتعلق بالواقعة؛
فقد وصفتها بأنها بالشكل الذي نقله شريط الفيديو تشبه (غزوة الخبز)، وإن كان من المبالغة الممجوجة أن توصف بأنها مقدمات «الحرب ضد الفساد».. الفساد أكبر وأعمق وأعم.
كان من الممكن والمقبول أن يتولى الأمر أحد مفتشي وزارة التموين أو حتى مدير الأمن أو أحد معاونيه، لأن صورة المطاردة واقتحام «منزل» آمن، أساءت إلى وقار المنصب.
ربما كانت نوايا المسؤول حسنة، أراد بذلك الأسلوب البوليسي أن يشيع الرعب من مخالفة القانون، ولكن مشايعة أغلب الإعلام لذلك، بل وحضها على هذا الأسلوب يؤكد مرة أخري الأثر السلبي لهذا النوع من الإعلام الذي يشيع الممارسات الخاطئة، ويحقن نفوس العامة بالضغينة.
وحتى يتم إقرار مبدأ الانتخاب لاختيار المحافظين، ربما يحسن مراجعة التوسع في تعيين قيادات أمنية سابقة في هذا المنصب، فلا أظن أن وظيفة المحافظ أمنية، فضلا عن وجود مدير أمن المحافظة وكافة الإمكانيات الأمنية الأخرى.
منصب المحافظ هو منصب سياسي بامتياز، وكلما زادت كفاءته أمكن الاعتماد على اسلوب الإدارة اللا مركزية، واعتماد كل محافظة على تنمية مواردها، وتطوير كافة الهيئات وخاصة التعليمية والصحية، وهو ما تعجز عنه الإدارة بشكلها المركزي الحالي.
وأخيرا، سيفعل المحافظ خيرا لنفسه ولمحافظته إذا دعا هذه السيدة المواطنة ومعها زوجها إلي ديوان المحافظة، واعتذر لها عما يكون قد سببه لها حرصه على تنفيذ القانون من ألم، وإن يكلف المختصين بدراسة اجتماعية لحالتها، ومساعدتها من المصاريف السرية في المحافظة.
