قال معهد الدراست الوطني التابع لدولة الاحتلال إن حادثة مقتل ثلاثة صهاينة على يد أردني عند معبر اللمبي الفاصل بين الأردن والأراضي المحتلة في الضفة الغربية المحتلة، ستؤدي إلى تصاعد حدة التوترات بين الأردن والاحتلال.
وشارك الأردن في الجهود الإقليمية والدولية لإحباط الهجوم الصاروخي والطائرات دون طيار الإيراني على الاحتلال في 13 أبريل 2024. وتم إحباط المجال الجوي بنجاح، مما وضع المملكة في صراع مع إيران، وربما مع شرائح من سكانها الذين دعموا الهجوم.
كان موقف الأردن يتطلب شجاعة لا تتزعزع. فوفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء مقربة من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، هددت إيران الأردن قبل الهجوم بأنها ستصبح هدفا إذا تعاونت مع الاحتلال. وردا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بالأعمال الإيراني في المملكة للتوبيخ، وبعد ذلك تراجعت السفارة الإيرانية في عمان عن التهديد. وذكرت افتتاحية في صحيفة الرأي الأردنية الرسمية أن الأردن لن يُستخدم كجلاد أو رقعة شطرنج للصراعات الإقليمية. وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن سيتصرف بنفس الطريقة تجاه إسرائيل إذا استخدمت أجواء الأردن لمهاجمة إيران. وحذر إيران من إيذاء الأردن كجزء من حربها ضد الاحتلال، مشيرا إلى تهريب الأسلحة والمخدرات من سوريا إلى الأردن والهجمات الإلكترونية التي شنتها الميليشيات الموالية لإيران على مؤسسات الدولة الأردنية.
ورغم أن المملكة لم تستجب لمطالب المحتجين بإلغاء اتفاقية السلام وقطع كل أشكال التعاون مع الاحتلال، فقد حاولت التوافق مع المشاعر العامة. ففي نوفمبر 2023، استدعت الأردن سفيرها لدى الاحتلال للتشاور وأعلنت تعليق مشروع “الازدهار” لتوريد المياه مقابل الكهرباء، والذي كان من المفترض أن يوقعه البلدان برعاية الإمارات العربية المتحدة. وبالتوازي مع ذلك، اتهم وزير الخارجية الأردني إسرائيل بالإبادة الجماعية، بينما وصفت الملكة رانيا سلوك الاحتلال في الحرب بأنه “أحد أعظم المظالم التاريخية”، وشارك الملك عبد الله شخصيًا في إسقاط المساعدات الإنسانية إلى غزة من مروحية نقل أردنية.
وبفضل اتفاقية السلام، تتمتع عمان بمساعدات أمريكية سنوية بقيمة 1.45 مليار دولار، وتشتري المياه والغاز الطبيعي من الاحتلال بأسعار جذابة، وتحافظ على علاقات أمنية واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء “جسر بري” بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال، والذي يمر عبر الأردن ويعمل كطريق تجاري بديل لقناة السويس، أثناء الحرب. وعلى الرغم من الانتقادات العامة للجسر، فإن السياسة الأردنية بحكم الأمر الواقع تنص على أن “المتظاهرين يحتجون، لكن القافلة تستمر”.
وقد اتخذت المملكة هذه الخطوات وغيرها للمساعدة في التوفيق بين الضغوط العامة لإظهار التضامن مع الفلسطينيين ومصلحتها الاستراتيجية في الحفاظ على العلاقات مع دولة الاحتلال.
ورغم ذلك، أبدت الأردن اعتراضها من نية نقل المواطنين الفلسطينين إلى الأردن، وأشارت إلى أن فلسطين لن تشهد نكبة ثانية، أو موجة لجوء خارجي ثانية، كما أبدت قلقها من تأخر دولة الاحتلال من إبرام صفقة مع حماس لوقف إطلاق النار.
وتعد حادثة المعبر ذروة للتوترات بين البلدين، ورغم أن الأردن تملص من هذه الحادثة، مشيراً إلى أنها هجمة فردية، إلا أن آثارها ستلقي بظلالها بكل تأكيد في العلاقات بين الأردن ودولة الاحتلال.
