الأمة| كشف مسؤول حكومي مصري، تفاصيل ما جرى في المفاوضات التي شهدتها القاهرة خلال اليومين الماضيين حول سد النهضة الإثيوبي.
وانطلقت فعاليات الاجتماعي الوزاري الثلاثي لمسؤولي الموارد المائية والري في مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة بالعاصمة القاهرة أمس وانتهت اليوم.
ولم تتوصل الدول الثلاثة إلى اتفاقًا مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد حسبما تسعى إليه مصر والسودان، حتى وقتنا هذا.
تمسك إثيوبيا بموقفها
لكن المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري في الحكومة المصرية خرج خلال الساعات الماضية في مداخلة تلفزيونية مع إحدى الفضائيات الخاصة بمصر، كاشفًا بعض ما حدث في المفاوضات.
وأوضح أن الوفد المشارك من قبل بلاده في المفاوضات لم يشهد أي تغيرًا ملموسًا في مواقف الجانب الإثيوبي، مؤكدًا أن إثيوبيا تتجه فقط نحو مصالحها الشخصية بينما قدمت مصر العديد من المقترحات التي تستهدف مصالح الدول الثلاثة.
وأضاف أن الوفد المصري لم يلمس أي مساعي إثيوبية لتحقيق مصالح الدول الأخرى على مدار يومين من المفاوضات، مشيرًا إلى أن الموقف المصري ركز في مقترحاته على ضرورة وجود اتفاق قانوني يُلزم الأطراف الثلاثة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في أوقات الجفاف والجفاف الممتد.
وأعرب عن آماله أن يتغير الموقف الإثيوبي خلال جولة المفاوضات المقبلة المزمع إقامتها في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل داخل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
سد النهضة وفضل المفاوضات
يقع السد الإثيوبي الذي يبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 مترًا، على صفاف النيل الأزرق في منطقة «بني شنقول-قمز» على بعد 30 كلم من الحدود مع السودان.
وتتفاوض القاهرة والخرطوم وأديس أبابا منذ عام 2011 للوصول إلى اتفاق قانوني بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.
يأتي هذا في الوقت الذي لم تتوقف فيه إثيوبيا عن عمليات الملء حيث أعلنت في 22 يونيو الماضي عن استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء الخزّان الخاص بالسد بسعة نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
