تتصاعد الأحداث الميدانية والسياسية التي تثير مخاوف وأمالًا في آنٍ واحد، لعل أبرزها استئناف المفاوضات غير المعلنة بين سوريا وإسرائيل، برعاية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد المداولات، إلا أن الشروط التي تضعها إسرائيل، والتي تتضمن عدم وجود قوات إيرانية أو تركية في الأراضي السورية، ونزع السلاح في المناطق الجنوبية، وإبعاد الجماعات الموالية لحزب الله، تعكس محاولة أمريكية لخلق منصة جديدة لضبط النفوذ الإقليمي، وتقليل التهديدات الأمنية على إسرائيل، وتحقيق استقرار نسبي على خطوط التماس الشمالية.
شروط صهيونية
تلك الشروط تعكس الرغبة الإسرائيلية في ضبط الأوضاع الأمنية لصالحها، فيما تراقب السعودية عن كثب تطورات هذا الملف، حيث يراه مسؤولون فيها كفرصة لبناء قناة تواصل محتملة يمكن أن تمتد لمستقبل أكثر استقرارًا وتطبيعًا بين الكيان والدول العربية.
دعم السعودية وقطر
أما على الصعيد الإقليمي، فإن دعم السعودية لسوريا الجديدة يتكامل مع مسارات سياسية واقتصادية، حيث لعبت الرياض والدوحة دورًا محوريا في إقناع إدارة ترامب برفع جزء كبير من العقوبات الأمريكية عن دمشق في مايو 2025، وهى خطوة ساهمت بشكل كبير في انتعاش الاقتصاد السوري، ووفرت مزيدًا من الأمل في دعم استقرار البلاد من خلال مساعدات مالية لتغطية رواتب القطاع العام، بالإضافة إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
طمأنة المستثمرين الخليجيين
وفي تطور لافت، عزّزت التصريحات والتوجهات الأمريكية من ثقة المستثمرين الخليجيين، خاصة السعودية، الذين بدأوا اليوم يبدون رغبة متزايدة في تعزيز استثماراتهم داخل سوريا، إذ قامت كل من السعودية وقطر بسداد ديون سوريا للبنك الدولي بقيمة بلغت 15.5 مليون دولار، مما جعل دمشق مؤهلة أكثر من أي وقت مضى للحصول على منح إعادة الإعمار والمشاريع التنموية، في خطوة قد ترسم ملامح المراحل القادمة في مسار العلاقات السورية-الخليجية، التي تتجه نحو فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي، إذا اكتملت عملية التطبيع.
مسار معقد
وفي النهاية، تبدو الصورة الأكبر كأنها بداية لمسار معقد لكنه، يمزج بين السياسة، الأمن، والاقتصاد، في سياق دولي يسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي- من وجهة نظر الغرب والكيان- عبر حوارات قد تبدو غير متوقعة، لكنها تحمل في طياتها مستقبل يتمنون هم ان يكون اكثر امانا. فهل تكون مفاوضات سوريا والكيان برعاية أمريكية بداية لمرحلة جديدة من السلام، أم أنها مجرد خطوة على طريق طويل تتطلب المزيد من الزمن والجهود؟ أم تتحطم كل هذه الأحلام على صخرة المقاومة الإسلامية بدمشق، التى رافقت احمد الشرع طريقا مفروشا بالدماء لمدة 13 عاما.
التحليل السياسي
تشكل هذه المفاوضات تحولًا استراتيجيًا في السياسة بالمنطقة، حيث تسلط الضوء على رغبة الولايات المتحدة في إعادة تأسيس النفوذ والوساطة بين الأطراف المتصارعة، خاصة في ظل الانشغال الدولي بأزمات أخرى، وهو مؤشر على تصور أمريكي بأن التوصل إلى اتفاقات تهدئة طويلة الأمد قد يمهد الطريق لعلاقات دبلوماسية رسمية، ويمنح واشنطن أدوات للضغط على إيران وتركيا، مع محاولة إعادة ترتيب أوراق النفوذ على حساب أطراف فاعلة في المنطقة.
أما السعوديون، فهم يراقبون عن كثب، ويعتبرون أن تطور هذ المفاوضات قد يكون بمثابة نموذج لإمكانات تسوية أكبر، تساعد على إحداث استقرار إقليمي شامل، الأمر الذي يضمن مصالح تتعلق بالمكانة السياسية، وتأمين خيارات أكثر مرونة للدبلوماسية العربية في التعامل مع القضية الفلسطينية، ودفع العملية السلمية في المنطقة لمستويات أكثر واقعية.
الجانب الاقتصادي وتداعياته
أما على الصعيد الاقتصادي، فإن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، إلى جانب الدعم المالي المباشر الذي تقدمه السعودية وقطر، يمثلان تحولًا جوهريًا في خارطة إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، فموقع “Stimson Center” يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي لعبته كل من الرياض والدوحة في إقناع إدارة ترامب برفع معظم العقوبات، الأمر الذي أدى إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتسهيل تدفقات رأس المال، التي كانت معلقة لعقود.
وقد أدت خطط دعم الرواتب وتقديم المساعدات المالية إلى انتعاش الأسواق المحلية، وتقليل معدلات البطالة، وخلق بيئة أكثر استجابة للمستثمرين الدوليين، خاصة الخليجيين الذين بدأوا يُظهرون رغبة متزايدة في استثمار مشاريع تنموية ومشاريع إعادة الإعمار، فعمليات سداد الديون بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار للبنك الدولي، خطوة استراتيجية وضعت سوريا على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون المالي الدولي، التي قد تفتح لها أبوابًا لمشاريع تنموية ضخمة، وتعيدها تدريجيًا إلى خارطة الاقتصاد العالمي.
الانعكاسات المستقبلية
بلا شك، فإن هذا الهيكل المركب من السياسة والاقتصاد يحمل احتمالات متعددة؛ فنجاح المفاوضات واستدامتها يعتمد على الثبات السياسي، واحترام الشروط، واستقرار الأوضاع المحلية والإقليمية، وإذا ما استمرت الحركة في هذا الاتجاه، قد نشهد بداية رسمية لمرحلة تفتح فيها سوريا أبوابها واحد تلو الأخر للجيل الجديد من الاستثمارات، وتعزز فيها علاقاتها السياسية مع جيرانها، خاصة الدول العربية والخليجية، وبذلك يكون قد تم وضع أسس جديدة لسيناريو تعايش طويل الأمد- على اساس من التطبيع- الذى سبقها له مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، ليعيد رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط، وتنضم لما أطلق عليهم” المهرولون ”
أولياء البأس تدين وترفض التطبيع
في سياق المتغيرات السياسية المتسارعة في سوريا والشرق الأوسط، جاء بيان جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا – أولياء البأس، والذي صدر مؤخرًا عن طريق موقع “برافدا إي إن”، ليعكس مستوى متزايد من التوتر والانقسام داخل المشهد السوري والإقليمي، إذ أدان البيان بشكل صريح ومباشر التنسيق المزعوم بين الحكومة السورية المؤقتة والكيان الصهيوني، برعاية أمريكية، وهو شأن يعكس أبعادًا استراتيجية كبيرة تتعلق بالسياسة الإقليمية ومرتكزات المقاومة والصراع في المنطقة.
تداعيات البيان على المشهد السياسي السوري
هذا الإعلان يعبر عن موقف واضح ورافض لأي مفاوضات أو تطبيع مع إسرائيل، خاصة تلك التي يُشاع أنها تتم برعاية وتأهيل أمريكي، ويؤكد استمرارية موقف فصائل المقاومة الممانعة التي ترى في الاحتلال الإسرائيلي تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوري، وفي التعاون مع الاحتلال مشاركة ضمن استراتيجيات التآمر على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
ويظهر ذلك أيضًا انقسامات داخل القوى السياسية السورية، حيث تعكس تصريحات “أولياء البأس” تمسكًا بموقف مستقل يعارض أي محاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويؤكد ضرورة مواجهة الاحتلالات المتعددة، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي للجزء المحتل من الجولان، واحتلال مناطق أخرى، فضلاً عن التهجير القسري الذي طال مئات الآلاف من السوريين على مر العقود.
الرسائل السياسية الموجهة داخليًا وإقليميًا
للداخل السوري:
يُجسد البيان رسالة صريحة للجهات السياسية الموالية للتسوية أو الحوار مع الأطراف الخارجية، مفادها أن هناك خطوطًا حمراء لن يتم تخطيها، وأن مقاومة الاحتلال ومحاربة التهجير القسري هو محور أي استراتيجية وطنية.
للأطراف الخارجية:
يُرسل البيان إشارة واضحة إلى المجتمع الدولي، وخاصة القوى الغربية والولايات المتحدة، التي تسعى لتمرير سيناريوهات تسوية أو تفاوض مع إسرائيل، أن هناك فصائل وأطرافًا سورية لا تزال تفضل المقاومة والرفض، وتعتبر أن أي تسوية أمنية أو سياسية يجب أن تكون بدون شرط سقوط الاحتلالات أو التهجير القسري.
التوترات الإقليمية والرسائل المتبادلة
البيان يعكس تصعيدًا واضحًا في التوترات بين قوى المقاومة من جانب، وبين السياسات الأمريكية والإسرائيلية من جانب آخر، ففي ظل الحديث عن مفاوضات بين دمشق وتل أبيب برعاية أمريكية، ينبثق من هذا التصعيد موقف المقاومة الرافض، الذي يتماشى مع مواقف إيران وحزب الله، ويعكس تواجدًا مستمرًا في مواجهة النفوذ الإسرائيلي والأمريكي، خاصة في مناطق التنقيب والاحتلال والتطبيع المحتمل.
كما أن البيان يسلط الضوء على تداخل الملف السوري مع القضية الفلسطينية، ويؤكد أن مقاومة الاحتلال وتحرير الأراضي المحتلة، بما في ذلك الجولان، يمثلان الركيزة الأساسية لسياسة الممانعة، وأن أي مسعى للتطبيع أو التنسيق مع إسرائيل هو خيانة وطنية، ويهدد أمن سوريا في المرحلة الراهنة.
التحديات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة
يمثل هذا البيان، بمضمونه المتمسك بمعارضة التعاون مع الكيان برعاية أمريكية، تحديًا كبيرًا للأطراف التي تسعى لعملية تقارب أو تسوية على حساب مواقف المقاومة، إذ قد يعزز هذا التوتر من عزلة بعض القوى السياسية التي تتجه نحو التسوية الخارجية، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي الداخلي.
وفي ضوء ذلك، فإن الوضع يبقى مرهونًا بمدى تفاعل القوى الدولية والمحلية، حيث يمكن أن يؤدي التصعيد اللفظي والاستمرار في ربط المقاومة بالموقف المزعوم حول التنسيق مع الكيان الصهيونى إلى تباينات واضحة على أرض الميدان، وربما إلى تصعيد ميداني محدود، أو إلى زيادة التدخلات الخارجية لتعزيز مواقف معينة.
