قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الاثنين إن قوات الأمن والجماعات المتحالفة معها قتلت 973 مدنيا في الساحل السوري خلال سلسلة “مجازر” منذ السادس من مارس.
وذكر المرصد السوري أن “إجمالي عدد الشهداء المدنيين الذين تمت تصفيتهم بلغ 973 بينهم نساء وأطفال”، مضيفا أن “عمليات القتل والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي” مستمرة في أعقاب الاشتباكات الدامية بين قوات الأمن والمسلحين العلويين الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتعهد الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع بمحاسبة المسؤولين وإجراء تحقيق بعد أن أثارت التقارير عن عمليات قتل جماعي للمدنيين العلويين ردود فعل دولية عنيفة ضد أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة ببشار الأسد.
وكانت حصيلة سابقة للمرصد أشارت إلى مقتل 830 شخصا، مشيرة إلى “الإعدامات” التي استهدفت العلويين في محافظتي اللاذقية وطرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وقال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في شريط فيديو نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) “سنحاسب بكل حزم ودون تهاون كل من تورط في سفك دماء المدنيين… أو تجاوز صلاحيات الدولة”.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الرئاسة عبر تطبيق “تليجرام” تشكيل “لجنة مستقلة” “للتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها”، والذين سيواجهون المحاكمة.
اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الجديدة والموالين للحكومة السابقة يوم الخميس الماضي، بعد توترات سابقة، وتصاعدت إلى عمليات قتل جماعي حسبما أفادت التقارير.
وأسفرت المعارك عن مقتل المئات من قوات الأمن وكذلك المقاتلين الموالين للأسد ، بحسب المرصد، فيما تجاوز إجمالي عدد القتلى 1300.
وفي خطاب منفصل ألقاه في مسجد بدمشق، دعا الشرع إلى الوحدة الوطنية.
وأضاف “إن شاء الله سنتمكن من العيش معاً في هذا البلد”.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الأحد إن عمليات القتل “يجب أن تتوقف على الفور”، في حين أدانت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى أعمال العنف.
دعت الصين اليوم الاثنين كافة الأطراف المتحاربة في سوريا إلى “وقف العنف فورا”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن “الصين تتابع عن كثب الوضع في سوريا وتشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه الاشتباكات المسلحة”.
