الأمة: أطلق مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم في القاهرة، وبالشراكة مع سيفيبول (CIVIPOL – فرنسا)، وبدعم سخي من الاتحاد الأوروبي، مشروعه الجديد بعنوان “الشراكة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص في مصر (PACSOM).
شهد الحدث رفيع المستوى حضور السفير وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية المصرية، إلى جانب السيدة صوفي فانهافيربيك، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية،
والسيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلين عن سيفيبول فرنسا، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية في كل من فرنسا واليونان.
كما جمع حفل الإطلاق عددًا من الجهات الوطنية الرئيسية بجمهورية مصر العربية، من بينها ممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل.
كما حضر ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية، ومكتب النائب العام، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقال السفير وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر: “يمثل هذا المشروع أهمية بالغة لمصر، باعتبارها دولة منشأ وعبور ومقصد، كما يحظى بأهمية خاصة لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، لا سيما بالنظر إلى تداعياته المحتملة خارج حدود مصر.”
وأضاف: : “يرتكز المشروع على خطة عمل متينة ومتعددة الأبعاد ومستدامة، تُشرك جميع الجهات المصرية المعنية الرئيسية في جهود مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص. أتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي على تمويله لهذا المشروع،
ولمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تنفيذه. هذا المشروع يُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.”
كما صرحت السيدة صوفي فانهايفربيك، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، قائلةً: “يُعد إطلاق مشروع ‘باكسوم’ خطوة بارزة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
ويقوم المشروع على أسس راسخة من الثقة والتعاون والالتزام المتبادل، ويمثل امتدادًا لمبادرة إقليمية سابقة ممولة من الاتحاد الأوروبي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في مصر. يتقاسم الاتحاد الأوروبي ومصر رؤية مشتركة تقوم على حماية كرامة وحقوق وسلامة جميع الأفراد،
ولا سيما ضحايا الاتجار بالبشر. وسيسعى المشروع إلى مواصلة ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتطبيق سياسات العناية الواجبة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات.”
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على الشراكة الممتدة بين المكتب وجمهورية مصر العربية، والدور الفريد الذي يضطلع به المكتب في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وشددت على أهمية التنسيق والتكامل في مواجهة هاتين الجريمتين، مجددةً التزام المكتب بدعم مصر في تفكيك الشبكات الإجرامية وحماية الفئات الأكثر هشاشة، قائلة:
“معًا، ومن خلال شراكات قوية، ورؤية مشتركة، وتحرك منسق، يمكننا تفكيك الشبكات الإجرامية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وتحقيق العدالة، وضمان ألا يُهمّش أو يُترك أحد خلف الركب.”
وأكد ممثل وزارة الداخلية الفرنسية على التصميم المشترك للاتحاد الأوروبي وفرنسا ومصر على العمل بمسؤولية وكفاءة وتضامن في مواجهة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وشدد علي أن المشروع يعكس هذه الإرادة المشتركة لتعزيز الأطر القانونية، وتطوير القدرات التشغيلية، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات بين المؤسسات. كما أكد على القناعة المشتركة بأن النهج القائم على الشراكة والمتوازن والمستدام وحده قادر على مكافحة هذه الأشكال الخطيرة من الجريمة المنظمة بفعالية.
وقدمت المؤسسات اليونانية والفرنسية أطر عملها الخاصة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص. وسلطت المناقشات الضوء على أهمية اتباع نهج دولي منسق، مع التركيز بشكل كبير على حماية الضحايا.
كما تضمن حفل الإطلاق جلسة حول قياس الأثر ودور البيانات، قدمها قسم التقييم المستقل التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 20 مليون يورو، يهدف المشروع إلى تعزيز استجابة مصر الوطنية في مواجهة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من خلال التركيز على أربعة مجالات رئيسية هي :
- – تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون على كشف شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، والتحقيق فيها، وتعطيلها.
- – تعزيز القدرات القضائية والادعاء العام لضمان الملاحقة القضائية الفعالة والبت في القضايا ذات الصلة.
- – تحسين آليات التعرف على الضحايا، وإحالتهم، وحمايتهم، من خلال اعتماد نهج مراعٍ للصدماتويراعي احتياجات الضحايا.
- – دعم تطوير السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الجهات الوطنية المعنية. سيتم تنفيذ المشروع على مدى 48 شهرًا من قبل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون الوثيق مع سيفيبول والسلطات المصرية.
ويمثل هذا الإطلاق محطة بارزة في الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
ويجدد التأكيد على الالتزام المشترك بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مع الحرص على حماية حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين المُهرَّبين.
