الأمة| يترقب الشارع المصري، إجراء تعديل وزاري أو تعيين حكومة جديدة بعد تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة، أو وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وخلال الأيام الماضية تحدث مقربون من السلطة عن الإطاحة بعدد من الوزراء في الحكومة الحالية والمحافظين وتعيين نواب جُدد للمحافظين مع الإبقاء على مصطفى مدبولي، رئيسًا للحكومة.
التعديل الوزاري واستعدادات البرلمان
وتنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية الصلاحية في إعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وأعلن مجلس النواب، مطلع هذا الأسبوع عن عقد 3 جلسات عامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الأسبوع الجاري وهو ما يُزيد من احتمالية إجراء التعديل الوزاري خلال الأسبوع الجاري.
ووفقًا للمادة الـ129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والخاصة بإجراءات التعديل الوزاري، فإن رئيس الجمهورية له الحق في إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
الحكومة تكشف الموعد
المتحدث باسم الحكومة المصرية، المستشار محمد الحمصاني، رد على سؤال وجه له عن موعد إجراء التعديل الوزاري، قائلًا خلال مداخلة تلفزيونية: «دعونا لا نستبق الأحداث وحين يتم اتخاذ الأمر سيتم الإعلان عنه».
وأكد أن مجلس الوزراء ليس من صلاحياته ذلك ولكن الأمر يخص رئاسة الجمهورية، مضيفًا: «التعديل الوزاري 2024 يعود لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء غير منوط بالإعلان عن هذا الأمر»، مشيرًا إلى أن هناك تكهنات عديدة من البعض بشأن التعديل الوزاري المرتقب.
تكهنات بشأن التعديل الجديد
الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب والقريب من السلطة، قال إن بعض الوزراء الذين جرى تعيينهم في التعديل الوزاري الأخير خلال أغسطس 2022 لن يتواجدوا في التعديل الجديد، مضيفًا: «أكثر من وزير أثبتوا كفاءتهم في الأداء ربما يتولون مواقع ووزارات أكثر أهمية».
وأوضح أن وزراء بالمجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم وبعضهم سوف يُغادر الحكومة، وبعض رجال الصف الثاني بعدد من الوزارات سيتم تصعيدهم لمراكز وزارية، مؤكدًا أن المؤشرات تؤكد بقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسًا للحكومة وهناك أكثر من وزير طالبوا بالإعفاء من مناصبهم لأسباب صحية.
