أنهت النخب البرلمانية والاقتصادية في مدينة مراكش المغربية جلسات الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي المخصص للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، والذي أقيم برعاية مجلس المستشارين المغربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وتنسيق وثيق مع المظلة البرلمانية للمؤسسات النقدية الدولية.
صياغة التشريعات الرقمية
توافق المجتمعون في التوصيات الختامية على حتمية بناء فضاء اقتصادي موحد ومتعدد الأطراف يربط ضفتي المتوسط بدول الخليج، بالتوازي مع مقترح طموح لتأسيس مركز إقليمي مشترك للذكاء الاصطناعي، يتولى مهمة تنسيق القوانين الرقمية ومكافحة التهديدات السيبرانية والأمنية الناشئة عن التقنيات الحديثة.
مبادرات التبادل الحر
شهدت الفعاليات تدشين البناء المؤسسي الدائم للمنتدى بالتعاون مع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بغية تسريع وتيرة التجارة الحرة، وتذليل عقبات المديونية السيادية، فضلاً عن توفير قنوات تمويل للمشاريع المستدامة الصديقة للبيئة بما يتطابق مع محددات منظمة التجارة العالمية.
تحفيز الاستثمار والشراكات
حثت النقاشات العواصم المشاركة على إحياء قنوات التعاون بين القطاعات الحكومية والشركات الخاصة، واعتماد صيغ التمويل المختلط لتطوير البنى التحتية الخاصة بالحوسبة فائقة السرعة.
كما دعا المشاركون إلى مد جسور التواصل مع الروابط البرلمانية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبدء دراسة جادة لتأسيس بنك تنموي مخصص لمنطقة المتوسط.
