تواجه مبررات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبناء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض تحدياً جديداً، بعد الكشف عن وجود منشأة سرية محصنة أسفل المجمع الرئاسي، صُممت لحماية الرئيس وكبار المسؤولين خلال الأزمات الكبرى.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين سابقين مطلعين على المنشأة أن الحكومة أنشأتها خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، على عمق يتجاوز 60 قدماً، لتوفير ملاذ آمن ومركز قيادة يمكن استخدامه في حالات الطوارئ القصوى.
ويثير وجود المنشأة تساؤلات بشأن الحجة الأمنية التي تستند إليها إدارة ترمب لتبرير مشروع قاعة الاحتفالات، الذي تقدر تكلفته بنحو 600 مليون دولار. وتقول الإدارة إن المشروع سيعزز أمن البيت الأبيض، ويوفر للرئيس وكبار مسؤولي الأمن القومي موقعاً محمياً يمكنهم من مواصلة العمل أثناء الأزمات.
وتشير الإدارة إلى تهديدات أمنية متزايدة، بينها الطائرات المسيّرة، بينما يؤكد مسؤولون سابقون أن المجمع الرئاسي يمتلك بالفعل منشأة مصممة لمواجهة أخطر السيناريوهات الأمنية.
نزاع أمام المحكمة العليا
ويتزامن الجدل مع معركة قانونية حول المشروع، إذ تنظر المحكمة العليا الأميركية في نزاع يتعلق بمدى أحقية ترمب في تنفيذ أعمال البناء من دون موافقة الكونغرس.
وكانت محاكم أدنى قد أمرت بوقف أعمال البناء، مع السماح ببعض الأعمال المرتبطة مباشرة بالأمن القومي. وتقول إدارة ترمب إن وقف المشروع في هذه المرحلة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة وإزالة أجزاء من الأعمال المنفذة.
وتؤكد الإدارة أن المشروع وصل إلى نحو 65 في المائة من الإنجاز، فيما يواصل مئات العمال العمل لتسريع وتيرة البناء.
في المقابل، يرى منتقدون أن وجود الملجأ السري يضعف مبررات تقديم الأمن القومي باعتباره سبباً رئيسياً لبناء القاعة الجديدة.
وتعود المنشآت المخصصة لحماية الرئيس واستمرارية عمل الحكومة إلى عقود، فيما برزت أهمية هذه المواقع بصورة أكبر بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، التي دفعت واشنطن إلى تطوير قدراتها الخاصة بالطوارئ وحماية القيادة السياسية.
وتترك هذه التطورات مشروع ترمب أمام اختبار قانوني وسياسي، خصوصاً مع استمرار التساؤلات حول مدى الحاجة إلى منشأة جديدة إذا كان البيت الأبيض يمتلك بالفعل ملجأً محصناً للتعامل مع أخطر الأزمات.
