حذّر ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم، اليوم السبت، من أي محاولات للطعن أو التشكيك في أمره الملكي القاضي بالسماح لرئيس الوزراء السابق المسجون، نجيب عبد الرزاق، بقضاء ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية، مؤكداً أن عرقلة تنفيذ هذا القرار تُعدّ تحدياً صريحاً لسلطته الدستورية.
وأكد القصر الملكي (إستانا نيغارا) في بيان رسمي أن مرسوم العفو المشروط الصادر في 18 سبتمبر الماضي واضح وصريح ولا يكتنفه أي غموض، مشدداً على أن جميع الشروط المنصوص عليها في الأمر الملكي قد استُوفيت بالكامل، في إشارة إلى سداد الغرامة المالية البالغة 50 مليون رينغيت ماليزي (نحو 12.3 مليون دولار)، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك أي ارتباك في تفسيره أو تأخير في تنفيذه. وأشار البيان إلى أن منح العفو هو امتياز ملكي حصري بموجب المادة 42 من الدستور الاتحادي، وأن أي جدل يطعن في الأمر بعد استيفاء شروطه يُعد عصياناً لأمر جلالة الملك.
ويأتي هذا التحذير الملكي غداة تدخل مكتب المدعي العام الماليزي، أمس الجمعة، لتعليق إجراءات نقل نجيب (73 عاماً) من سجن “كاجانغ” إلى منزله مؤقتاً، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان حزبه (المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة – أمنو) سداد الغرامة المالية المطلوبة لتنفيذ المرسوم.
وبرر مكتب المدعي العام خطوته بالحاجة إلى توضيحات قانونية من المحكمة حول آلية تنفيذ العفو المشروط، وتحديد ما إذا كان دفع الغرامة يعني استمرار الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس 2028 أم انتهاء العقوبة الأولى، نظراً لوجود حكم منفصل بالسجن 15 عاماً صدر بحق نجيب في ديسمبر 2025 على ذمة قضية فساد أخرى مرتبطة بصندوق الثروة السيادي (1MDB).
وفي المقابل، نفى مكتب المدعي العام في بيان لاحق أي نية لتحدي القرار الملكي أو إلغائه، موضحاً أن إحالة الملف إلى المحكمة تهدف فقط إلى تجنب أي تضارب قانوني وضمان التنفيذ السليم وفقاً لمبادئ سيادة القانون.
