وسط معارضة شديدة من الأحزاب السياسية، بما فيها الحزب الوطني البنغلاديشي، وكبار القادة العسكريين، التزمت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، بقيادة كبير مستشاريها محمد يونس، الصمت حيال محادثات ممر راخين المقترحة.
ومع ذلك، تشير مصادر في بنغلاديش إلى أن الفكرة لم تُلغَ تمامًا، وأن المناقشات بشأن أزمة الروهينجا مستمرة.
أفادت التقارير أن قائد الجيش، خلال اجتماع خاص مع كبار القادة، أبدى تحفظات جدية بشأن التداعيات الاستراتيجية والأمنية للمشروع.
كما رفضت الأحزاب السياسية، بما في ذلك شخصيات بارزة في الحزب الوطني البنغلاديشي، الفكرة، متعللة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ومع ذلك، يبدو أن إدارة يونس تسعى لتنفيذ الخطة بهدوء، سعياً وراء دعم دولي عبر منصات عالمية، مع التركيز على الاعتبارات الإنسانية.
وصرح مصدر مطلع على التطورات بأن الممر الإنساني، وليس الممر التقليدي، أصبح الآن موضع إجماع بين العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك ميانمار وبنغلاديش وأطراف معنية أخرى.
واجه الممر المقترح، الذي يهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات بين مستوطنات ومخيمات الروهينجا في كوكس بازار والمناطق المحددة على طول الحدود بين بنغلاديش وميانمار، انتقادات محلية حادة.
وحذّر محللون أمنيون وعدة أحزاب سياسية، بمن فيهم كبار قادة الحزب الوطني البنغلاديشي، من أن مثل هذا الممر قد يؤدي إلى إنشاء منطقة شبه مستقلة، ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
