في تسارع لحظي غير منتظم، من تعليق روما على مشجب انتخابات مزدوجة، إلى زحام نيويورك، علّ في الحركة بركة، ثم لقاء واشنطن، إن استُميل روبيو وصدق، تبدو الصورة وكأنها تنزاح عن مطلب أساس: «وقف العدوان والانسحاب الشامل»، إلى بحث جدلي في بقاء قوات الطوارئ الدولية بعد انتهاء مهمتها، واستكمال «المنطقة التجريبية» في الزوطرين. والأدهى المستجد تداول بعض الساسة والعامة عبارة «التفلت الإسرائيلي» بدل «تمادي العدوان»، فيما النبطية بطبقتيها تعيش قلقًا، على قول المستجير التميمي، «كمن يطفئ الرمضاء بالنار». كل ذلك وآلة القتل والتدمير لا تتوقف، في وقت تتكرر فيه مواقف إسرائيلية تؤكد عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
في هذا السياق، أتت زيارة مدير وكالة الاستخبارات الخارجية الإيطالية «AISE»، الجنرال جيوفاني كارافيلي، إلى بيروت أواخر آب الماضي، للبحث في الوضع المرتبط بمستقبل الوجود الدولي، وآليات التحقق المدرجة في اتفاق الإطار، وما يتصل بخلو المناطق التجريبية من السلاح، وبالتالي ما يمكن أن يأتي بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل».
عليه، يمكن وضع المهمة في خانة الاطمئنان أو حيازة الضمانات؛ ليس على البلد وجنوبه فحسب، بل بمعنى السؤال: هل البيئة الأمنية والسياسية لا تزال تسمح للقوات الإيطالية بتنفيذ بعض بنود الترتيبات المقترحة، إلى جانب دول أخرى، دون أن تتحول «القوة الدولية أو الأوروبية» المطروحة طرفًا في مواجهة مفتوحة؟
ووفق ما أوردته مصادر وتقارير، طُرحت تصورات أولية تتصل بمراقبة الوضع الميداني ورفع التقارير، كما طُرحت أشكال مختلفة من الحضور والمراقبة ضمن ترتيبات يجري بحثها بالتنسيق مع الأطراف المعنية. لكن هذه الأفكار لا تزال في نطاق البحث، فيما بقيت طبيعة الآلية النهائية، وصلاحيات المشاركين فيها، ومسألة الانتشار، موضع نقاش. ما يعني أن روما لم تكن بعيدة عن الفكرة، بل أولتها درسًا وتمحيصًا قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر حساسية: اختبار شروط تنفيذها على الأرض.
هنا تحديدًا يتبين أن رئيس الجهاز الاستخباري الإيطالي بحث في المخاطر إن تم التوافق. فما المتوقع عندما تنتقل قوة دولية من دور المراقبة التقليدي إلى دور يرتبط بصورة مباشرة بالتحقق من خلو منطقة معينة من السلاح؟ ومن يحمي هذه القوة إذا رفض طرف محلي دخولها؟ وما هي صلاحياتها إذا عثرت على ما تبحث عنه؟ ومن يتخذ القرار في حال وقع خلاف بينها وبين الجيش الإسرائيلي أو السكان أو أي جهة مسلحة؟
هذه الأسئلة تمس جوهر المهمة المقترحة. فإيطاليا ليست دولة غريبة عن الجنوب اللبناني. وجودها في «اليونيفيل» يعود إلى عقود، وهي من الدول الأكثر حضورًا في القوة الدولية، كما تشارك في مهمة التدريب العسكرية الثنائية «MIBIL»، وفي اللجنة العسكرية التقنية الخاصة بلبنان. وقد راكمت خلال السنوات الماضية شبكة واسعة من العلاقات مع المؤسسات الرسمية والمجتمعات المحلية. لذلك فإن زيارة مدير الاستخبارات الخارجية تُقرأ محاولة لقياس مدى تغير طبيعة البيئة والظروف التي يمكن أن تعمل فيها القوة الإيطالية في ظل قواعد مختلفة عن تلك التي حكمت عمل «اليونيفيل» سابقًا، مع الحرص على ألا تتحول مهمة التحقق إلى عملية تشكيك في انتشار الجيش اللبناني أو في صدقية المؤسسة العسكرية، أو تحمل مسؤولية مواجهة ميدانية غير محسوبة، أو أن تصبح الجهة المخولة حصرًا إثبات وجود سلاح أو نفيه ثم التعامل مع نتائجه.
إذن ما حمله كارافيلي إلى بيروت ليس مجرد مسألة قبول أو رفض تعاون في تنفيذ آليات مطلوبة، بل سؤال عن طبيعة المهمة، وكيفية معالجة عدم التزام إسرائيل بالمرحلية التبادلية وصولًا إلى وقف نهائي للخروقات والأعمال العدائية. هنا لا يجوز الالتباس في الإجابة أو الإبهام في الاستجابة؛ فالغطاء الأممي مطلوب، ضمانة عالية توازي التجاوب الأميركي وعدم الرفض الإسرائيلي.
المعلومات المتداولة تحدثت عن لقاءات مع شخصيات رسمية وغير رسمية معنية بالملف. لكن من الناحية الأمنية، يصعب تصور مهمة استطلاعية بهذا المستوى دون محاولة فهم موقف جميع القوى المؤثرة ميدانيًا، بما فيها حزب الله، سواء مباشرة أو عبر قنوات اتصال غير معلنة. من هذه الزاوية يصبح موقف الحزب ومعرفته بمسار الآلية عنصرًا أساسيًا في القراءة والاستنتاج، حتى من دون إثبات وجود لقاء سري أو صفقة ما بين كارافيلي وقياداته.
في تقاطع السياسة مع الأمن يمكن فهم أهمية موقف الجيش اللبناني. فإذا كانت المهمة الدولية تهدف إلى التحقق من عملية الانتشار، فنجاحها يفترض أولًا أن يكون الجيش هو صاحب الدور التنفيذي الأساسي، وأن تكون الآلية الدولية عامل دعم ومساندة لا بديلًا. وهذا يتوافق مع الموقف الإيطالي المعلن المرتكز على تعزيز قدرات القوى العسكرية والأمنية.
كما أن نجاح المؤسسة العسكرية في تنفيذ مهامها يحتاج بيئة سياسية واضحة. إذ لا يمكن مطالبتها بأن تكون وحدها في مواجهة تعقيدات السلاح والحدود والاحتلال واختلال التوازنات المحلية، ثم تحميلها لاحقًا مسؤولية نتائج تسوية لم تكن طرفًا سياسيًا في صياغتها.
استطرادًا، إذا كانت واشنطن تدفع بالمفاوضات إلى مراحل أكثر تقدمًا، وإسرائيل تريد ضمانات أمنية على الجانب اللبناني، وإذا كان لبنان يتمسك باستعادة سيادته على أراضيه، كما تؤكد إيطاليا الاستمرار في لعب دور فاعل، فإن نقطة الالتقاء يجب أن تكون المؤسسة العسكرية، دون تشكيك في دورها أو تحميلها ما يتجاوز مهمتها الوطنية.
عليه، يتبين أن روما تجاوزت مرحلة الفكرة السياسية لتدخل مرحلة تقدير المخاطر، سيما أن إنهاء مهام «اليونيفيل» والبدائل المحتملة بات جزءًا من النقاش الإيطالي واللبناني والدولي.
في نهاية المطاف، جنسية القوة الدولية لا تضمن وحدها نجاح المرحلة المقبلة، هذا إن بوشر بها. العامل الحاسم سيكون قدرة الدولة اللبنانية على الإمساك بقرارها الأمني، وقدرة الجيش على تنفيذ مهمته، ووجود تفاهم سياسي واضح حول مستقبل السلاح، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي والحفاظ على تطبيق مندرجات القرار المرجعي 1701.
أما أوروبا، ومن خلالها إيطاليا، فتريد أن تبقى جزءًا من المعادلة، لكنها تريد أولًا أن تعرف عبء البقاء ثمن الانكفاء ومخاطر الفراغ. وهنا تحديدًا تكمن دلالة كارافيلي في بيروت.
