طلبت عشر منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة وقف تصدير هولندا للأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستشهدة بارتفاع عدد الضحايا المدنيين في حرب إسرائيل في قطاع غزة.
وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
وبحسب المدعين، فإن الدولة اله ولندية، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل منظمات من بينها منظمة الحق والميزان لحقوق الفلسطينيين ومنظمة إين أندر جودز جيلويد اليهودية المؤيدة للفلسطينيين، إن هولندا فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بمواصلة تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري وتابع “يجب أن يتوقف هذا الأمر على الفور”.
وتستشهد القضية، التي نظرتها المحكمة الجزئية في لاهاي، بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. واستشهد المدعون “بأعداد هائلة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” لإثبات وقوع إبادة جماعية.
كما استشهدوا بمذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دفاعه السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الاضطهاد والقتل والتجويع كسلاح حرب في غزة.
وتقول إسرائيل إن الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة وإنها تلاحق حماس والجماعات المسلحة الأخرى التي تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين وهو ما تنفيه هذه الجماعات. وقالت إسرائيل إن أوامر الاعتقال التي صدرت يوم الخميس مخزية وعبثية.
وطلب محامو الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية، بحجة أنه ليس من حق القاضي أن يفرض السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة الهولندية رايمر فيلدهوس للمحكمة إن “الدولة الهولندية لا تساهم في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة (…) أو في الحفاظ على المستوطنات” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في فبراير، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. وقد استأنفت الحكومة هذا الحكم.
ولم يعط القضاة أي إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها جلسات الاستماع في قضية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية. وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا نحو أسبوعين قالت هولندا اليوم الخميس بعد صدور مذكرات الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.
معارضة قرار الاعتقال
عارض مسؤولون أمريكيون إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقيادي في حركة حماس محمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي بيانها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن غرفة ما قبل المحاكمة رفضت الطعون الإسرائيلية على اختصاص المحكمة ووجدت “أسباباً معقولة” لتحميل الرجال الثلاثة “المسؤولية الجنائية”. وتشمل التهم مزاعم بالقتل والاضطهاد والتجويع كأساليب للحرب.
ورغم أن إسرائيل تزعم أن ضيف قُتل في غارة جوية في يوليو/تموز، فإن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال إنه لا يستطيع التحقق من وضعه. وبالنسبة لضيف، وجدت المحكمة “أسبابًا معقولة” لتحميله المسؤولية عن القتل والإبادة والتعذيب والعنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية. ورفضت حماس هذه المزاعم، لكنها رحبت بمذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، ووصفتها بأنها “سابقة تاريخية”.
معادية للسامية
وأدان نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “معادية للسامية” وقال إنها تسعى إلى نزع الشرعية عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. وقال “إنه يوم مظلم في تاريخ البشرية”، مضيفا أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت “عدوًا للإنسانية”.
في غضون ذلك، أعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن معارضتها “الأساسية” لمذكرات الاعتقال، ووصفت قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه تجاوز للحدود.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين “نرفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار”. وأشارت إلى “أخطاء إجرائية مقلقة” أدت إلى إصدار أوامر الاعتقال، لكنها لم تحدد القضايا المزعومة.
