منظمة التعاون الإسلامي تطالب برد جماعي علي حرق المصحف والسويد تدرس بيانها
دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء، لاتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسمح بحرق القرآن أو تدنيسه، وتضمنت هذه الإجراءات استدعاء السفراء.
وجهت المنظمة، هذه الدعوة في بيان عقب اجتماع افتراضي طارئ لوزراء خارجيتها لمناقشة الأحداث التي تم خلالها حرق وتدنيس المصحف خلال احتجاجات سمحت بها السلطات رسميا في السويد والدنمارك.
وقال البيان إن الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددها 57 دولة، يتعين عليها “النظر في اتخاذ ما تراه مناسبا في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك مملكة السويد ومملكة الدانمارك، من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدانمارك للتشاور، أو المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو غيره”.
وحفز البيان منظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء على العمل مع نظرائها في السويد والدنمارك لإقامة دعاوى قضائية محلية، وذلك قبل إقامة دعاوى أمام الهيئات القضائية الدولية.
كما دعت المنظمة إلى بذل مزيد من الجهود في مجال التوعية لمكافحة “الإسلاموفوبيا”، وأشادت بدولة الكويت التي طبعت 100 ألف نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة السويدية لتوزيعها في ستوكهولم.
من ناحية أخري قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن بلاده ستدرس بتمعّن القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات على القرآن الكريم.
جاء ذلك في تصريحات للقناة التلفزيونية السويدية الرسمية، أوضح فيها أن قرار الاجتماع الوزاري للمنظمة يتضمن سلسلة مقترحات وتوصيات.
وأضاف: “سندرسها بعناية، وسنواصل حوارنا المهم مع بلدان منظمة التعاون الإسلامي، والحكومة تنأى بنفسها عن الأعمال المعادية للإسلام التي ينفذها أفراد في السويد، وزارة العدل تجري دراسة تحليلية جديدة لقانون النظام العام”.
وأضافت أنها قررت “إرسال وفد لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير”، ودعت الدول الأعضاء بالمنظمة إلى اتخاذ قرارات تجاه البلدان التي يتم فيها تدنيس القرآن بما فيها السويد والدنمارك.
كما حثت المنظمة لاتخاذ “قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور، أو الاقتصادي أو الثقافي أو غيره وذلك للتعبير عن رفضها للإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية”.
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من دولة عربية.
وفي 26 يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي