أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, في بيان لها ادانتها لـ”التصعيد الخطير” في جرائم المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية, والتي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم.
وأكدت الأمانة العامة في بيانها أن “هذه الاعتداءات والتحريض والإرهاب المنظم الذي تمارسه مليشيات المستعمرين المتطرفين, يأتي في ظل حماية وتشجيع من قوات الاحتلال,
وهو ما يشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.
كما أكدت أن “هذا الإرهاب المتصاعد هو امتداد لمخططات الاستعمار والضم والتهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة, بهدف تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين”.
وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعوتها المجتمع الدولي, خاصة مجلس الأمن, إلى تحمل مسؤولياته
واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والجرائم الإرهابية, وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بموجب القانون الجنائي الدولي.
