وصفت هيومن رايتس ووتش الضربة الجوية التي نفذتها باكستان واستهدفت مركز “أميد” لعلاج المدمنين في كابول بأنها هجوم غير قانوني قد يرقى إلى جريمة حرب.
وأشارت المنظمة إلى عدم توفر أي دلائل على استخدام المركز لأغراض عسكرية، معتبرة أن استهداف منشأة مدنية بهذا الشكل يمثل خرقًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تلزم أطراف النزاع بحماية المرافق الطبية والمدنيين.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل في ملابسات الحادثة، مع ضرورة محاسبة المسؤولين في حال ثبوت الانتهاك.
كما أكدت أهمية التزام جميع الأطراف بقوانين الحرب، محذرة من أن استمرار مثل هذه الهجمات قد يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في المنطقة.
