في تطور غير مسبوق داخل إسرائيل، وجهت منظمتان حقوقيتان بارزتان، هما “بتسيلم” وأطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل (PHR) اتهامات مباشرة للحكومة الإسرائيلية بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، وذلك خلال تقرير مشترك نُشر في 28 يوليو 2025.مرحبا
ويعد هذا الموقف تحولًا جذريًا في الخطاب الحقوقي الإسرائيلي الداخلي، الذي كان في الغالب يتفادى استخدام مصطلح “إبادة جماعية” عند الحديث عن الانتهاكات في غزة (رويترز).
استند التقرير إلى أدلة ميدانية وشهادات مباشرة وتحليلات قانونية، خلصت إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة عسكرية ممنهجة تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني في غزة بشكل كلي أو جزئي.
السي وأشارت منظمة بتسيلم إلى أن سلوك إسرائيل يعكس “نية واضحة لتفكيك الوجود الفلسطيني” من خلال الاستهداف المنهجي للمدنيين والبنية التحتية، وهو أحد الأركان القانونية لتعريف الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية عام 1948 (الغارديان).
من جهتها، ركزت منظمة PHR على ما وصفته بـ”التدمير الممنهج” للنظام الصحي في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات والمراكز الطبية والكوادر الصحية.
واعتبرت المنظمة أن هذا التدمير لا يخدم هدفًا عسكريًا بقدر ما يعكس سلوكًا عقابيًا جماعيًا ذا طابع تدميري، مما يندرج تحت البند (ج) من اتفاقية الإبادة الجماعية، والمتعلق بإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد جماعة بقصد إبادتها (رويترز).
كما دعا التقرير المجتمع الدولي، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك الفوري وفتح تحقيق شامل حول الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدًا أن الاستمرار في غضّ الطرف عن هذه الانتهاكات يشكل تواطؤًا فعليًا مع الجريمة (الغارديان).
ورغم خطورة هذه الاتهامات، ردّت الحكومة الإسرائيلية عليها بالرفض التام، ووصفتها بأنها محاولة لتقويض شرعية إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن الجيش الإسرائيلي يستهدف فقط مواقع “الإرهاب”، ويتخذ إجراءات دقيقة لتقليل الإصابات بين المدنيين (رويترز).
تقرير المنظمتين الإسرائيليتين يمثل تطورًا مهمًا في الرؤية القانونية والإنسانية للصراع في غزة، ويُنتظر أن تكون له تداعيات كبيرة على مستوى الدبلوماسية الدولية، والتحقيقات القضائية في محكمة لاهاي.
