أدرجت السلطات الإماراتية تسع دول ضمن قائمة الحظر المؤقت على إصدار التأشيرات للعام 2026، في خطوة لم تحدد الحكومة موعداً رسمياً لإنهاء العمل بها. وأكدت السلطات أن هذه القيود لا تشمل المقيمين من مواطني تلك الدول ممن يحملون تأشيرات سارية المفعول، حيث يواصلون إقامتهم وأعمالهم بشكل طبيعي وقانوني داخل الدولة.
وبحسب تعميم صادر عن إدارة الهجرة الإماراتية، فإن القرار يشمل تعليق استقبال طلبات التأشيرات السياحية وتصاريح العمل لمواطني الدول التالية: السودان، ليبيا، أفغانستان، اليمن، الصومال، لبنان، بنغلاديش، الكاميرون، وأوغندا. وأوضحت الجهات المعنية أن الإجراء مؤقت، لكنه لم يُرفق بجدول زمني لإعادة فتح باب التقديم أو رفع الحظر.
دوافع القرار
ورغم غياب توضيحات رسمية مفصلة، تشير تقارير إلى أن الخطوة جاءت بدوافع أمنية ووقائية، تهدف إلى حماية المجتمع الإماراتي من مخاطر محتملة تتعلق بالإرهاب أو الأنشطة غير القانونية. كما يُرجَّح أن تكون التوترات الجيوسياسية والعلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول من بين العوامل التي دفعت لاتخاذ هذا القرار، ضمن سياسة تنظيمية لمراقبة حركة الدخول إلى البلاد في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
التأثيرات المباشرة
ويرى مراقبون أن القرار ستكون له انعكاسات على العلاقات الثنائية بين الإمارات وهذه الدول، خصوصاً فيما يتعلق بملفات التوظيف والتبادل التجاري والسياحي. وأكد عدد من المغتربين، خاصة من بنغلاديش وبعض الدول الأفريقية، أنهم واجهوا صعوبات في تجديد تصاريح العمل أو التقدم إلى وظائف جديدة، ما انعكس على حركة سوق العمل. ويُعد السودان من أبرز الدول المتأثرة بهذه الخطوة، نظراً لارتباطه تاريخياً بسوق العمل الإماراتي.
التمييز بين الحظرين
ويُشار إلى أن الحظر الحالي يقتصر على إصدار تأشيرات جديدة لمواطني الدول التسع، ولا يشمل من هم بالفعل داخل الإمارات بتأشيرات سارية، حيث يواصلون حياتهم الطبيعية. كما يختلف هذا الإجراء عن حظر السفر الذي يُطبق عادة على أفراد محددين وفق ظروف قانونية أو أمنية خاصة، بغض النظر عن جنسياتهم.
وبذلك، يتضح أن القرار الإماراتي لا يُعد منعاً شاملاً من دخول البلاد، وإنما إجراء تنظيمي مؤقت يستهدف ضبط عملية إصدار التأشيرات بما يتماشى مع اعتبارات أمنية وسياسية.






