أثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية لتصبح “وزارة الحرب” جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، باعتبار أن التغيير يحمل دلالات سياسية تتجاوز البعد اللغوي.
وكتب الباحث الأمريكي مايكل أوهانلون في مجلة ناشيونال إنترست أن هذه الخطوة قد تُعطي انطباعاً عدائياً لدى المجتمع الدولي، مشدداً على أن قوة الولايات المتحدة لا تُقاس بمسمى الوزارة بقدر ما تُقاس بقدراتها العسكرية واستراتيجياتها.
منذ تأسيسها عام 1949 تحت مسمى “وزارة الدفاع”، خاضت الولايات المتحدة حروباً وصراعات متفاوتة النتائج. فبينما سجل الجيش الأمريكي انتصارات بارزة في الحرب العالمية الثانية وعمليات مثل “عاصفة الصحراء” 1991 واغتيال أسامة بن لادن عام 2011، واجه إخفاقات في فيتنام وأفغانستان، وتعادلاً في الحرب الكورية.
ويرى أوهانلون أن الانتصارات العسكرية التي حققتها الولايات المتحدة قبل 1949، حين كانت تسمى “وزارة الحرب”، لا تعني أن تغيير الاسم اليوم سيحسّن الأداء، مشيراً إلى أن المشكلات مرتبطة بالاستراتيجيات السياسية والعسكرية أكثر من ارتباطها بالمسميات.
وفقاً للتقرير، فإن إعادة التسمية قد تُربك صورة الجيش أمام جنوده والمجتمع الأمريكي، إذ تعكس نزعة هجومية بدلاً من وظيفة الردع والحماية التي يفترض أن تؤديها المؤسسة العسكرية في عالم اليوم.
ويضيف أوهانلون أن “الهدف في العصر الحالي يجب أن يكون تجنب الحروب عبر الردع، وليس افتعالها”، مستشهداً بقول الباحث العسكري برنارد برودي إن الغاية الأساسية للقوات المسلحة لم تعد خوض الحروب فقط، بل منعها.
خلص تقرير ناشيونال إنترست إلى أن اسم “وزارة الدفاع” قد لا يكون مثالياً، لكنه يبقى أفضل وأكثر توافقاً مع الدور الذي يجب أن تضطلع به الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين، حيث التنافس بين القوى النووية الكبرى يتطلب خطاباً عقلانياً يركز على الردع لا التصعيد.
المصدر: مجلة ناشيونال إنترست
