طالب المجلس العسكري في النيجر فرنسا بسحب جميع قواتها من البلاد بحلول يوم الأحد المقبل.
ومن المنتظر أن ينظم مؤيدو الانسحاب بحلول نهاية الأسبوع الجاري، احتجاجًا لأجل غير مسمى ضد وجود الجيش الفرنسي في النيجر، “.
وطالب بعض السكان السلطات بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن القاعدة الفرنسية، وكذلك وقف توصيل المواد الغذائية لها.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المجلس العسكري، إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا.
والأسبوع الماضي منحت وزارة الخارجية النيجرية، السفير الفرنسي سيلفان إيتي مهلة من أجل مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، لكنه رفض ذلك وبقي في البلاد.
وقالت باريس إنها علمت بطلب النيجر المقدم إلى السفير، لكنها أشارت إلى أن القيادة العسكرية للنيجر ليس لديها سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات.
وخرجت مظاهرات حاشدة، يوم السبت الماضي، بمشاركة عدد كبير من مواطني النيجر، في ملعب رياضي في العاصمة نيامي، تأييدا للمجلس العسكري الحاكم في البلاد.
شارك في المظاهرات الحاشدة التي استضافها ملعب الجنرال سيني كونتشي، في العاصمة نيامي، عدد من القادة العسكريين، الذين أكدوا وقوف القوات المسلحة في البلاد إلى جانب شعب النيجر، ودعم مطالبه بشأن رحيل القوات الفرنسية عن البلاد.
وكانت رابطة مجالس البلديات ورابطة المجالس الإقليمية في النيجر، التي تضم 262 مجلسا، قد أعلنت تأييدها المجلس العسكري في البلاد، معربة في بيان نشر عقب اجتماعها، في وقت سابق اليوم السبت، عن “ترحيبها بقرارات المجلس الوطني لحماية الوطن من أجل عملية انتقالية ناجحة”، مؤكدة استعدادها للمشاركة في الحوار الوطني مع تنحية أي اعتبارات سياسية أو حزبية.
وفي 27 يوليوالماضي، أعلن المجلس العسكري في النيجر عبر شاشة التلفزيون الرسمي، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.
وأثار ذلك غضب فرنسا التي طالبت بإعادة بازوم إلى ممارسة مهامه حفاظًا على مصالحها في البلد الأفريقي، وسط تلويح باحتمالية منها بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب.
من ناحية أخري تنتهي عقوبات الأمم المتحدة على مالي اليوم الخميس بعد أن استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضد تجديد النظام الذي يستهدف أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام المبرم عام 2015 أو يعرقل توصيل المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند أطفالا.
وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن لصالح قرار صاغته فرنسا والإمارات العربية المتحدة، لتمديد عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة لمدة عام آخر, واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
ثم اقترحت روسيا بدلاً من ذلك تمديد عقوبات الأمم المتحدة على مالي لمدة عام أخير، مع إنهاء المراقبة المستقلة على الفور الآن. وكانت الدولة الوحيدة التي صوتت بنعم، في حين صوتت اليابان بلا وامتنع الأعضاء الـ13 الباقون عن التصويت.
وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود للمجلس إن روسيا تريد إلغاء المراقبة المستقلة “لخنق نشر الحقائق غير المريحة حول تصرفات فاغنر في مالي، والتي تتطلب الاهتمام”. وردا على ذلك قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن هذه تكهنات وتشبه “جنون العظمة”، مضيفا أن روسيا “تدعم مصالح الدولة المتضررة – مالي، كما يفترض أن يفعل المجلس”.
وفي شأن متصل، اتهمت الولايات المتحدة مجموعة فاغنر، التي لديها حوالي 1000 مقاتل في مالي، بهندسة طلب مفاجئ من المجلس العسكري لمغادرة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قوامها 13000 جندي، ومن المقرر أن يتم إغلاق العملية التي تستغرق عقدًا من الزمن بحلول نهاية العام
