بواسطة حذر مركز الأبحاث البريطاني تشام هاوس من مغبة إهمال سيطرة الناتو على بحر البلطيق، ما يعني تركه لقمة سائغة في فم روسيا.
منذ انضمام فنلندا والسويد إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، كان السرد حول أمن البلطيق بين أعضاء الحلف منتصرا تقريبا. تم وصف بحر البلطيق بأنه “بحيرة الناتو” واحتفلت العديد من دول البلطيق بزيادة أمنها.
ومع ذلك، فإن النشاط الروسي الأخير في منطقة البلطيق يظهر أن أعضاء الناتو بحاجة إلى البقاء يقظين في المنطقة، بل وحتى تعزيز دفاعاتهم.
ومع تزايد جنون العظمة بشأن نوايا حلف شمال الأطلسي، فمن المرجح أن تقاوم روسيا الحلف في منطقة البلطيق. وفي هذه العملية، يمكنها أن تزيد بشكل كبير من خطر التصعيد، لأنها تستخدم قواعد اللعبة الهجين لاختبار دفاعات الناتو ــ والقيام بأعمال تخريبية حيثما يكون هناك إمكانية للإنكار.
الجغرافيا السياسية
لقد تغيرت الجغرافيا السياسية لمنطقة البلطيق بشكل كبير في السنوات العشرين الماضية. على الرغم من تنامي التهديد الروسي منذ عام 2014، أصبح البحر مزدحمًا بشكل متزايد، باعتباره طريقًا ملاحيًا مهمًا مع كميات كبيرة من حركة البضائع.
وهي أيضًا موقع البنية التحتية الهامة للطاقة والاتصالات للعديد من البلدان، بما في ذلك مزارع الرياح البحرية، ومحولات طاقة المد والجزر والأمواج، وخطوط أنابيب الغاز وكابلات الاتصالات تحت البحر.
لقد تغيرت النظرة الأمنية على مدى السنوات الثلاثين الماضية. في عام 1990، كانت الدنمارك وألمانيا فقط من الدول الأعضاء في الناتو. واليوم، أصبحت ثمانية من الدول التسعة المطلة على بحر البلطيق أعضاء في التحالف، باستثناء روسيا الوحيدة. لعبت جزيرة جوتلاند السويدية دورًا استراتيجيًا مهمًا خلال الحرب الباردة، وتستعد الحكومة السويدية لزيادة الوجود العسكري هناك كرادع لهجوم روسي.
تحمل هذه التطورات العديد من الإيجابيات من وجهة نظر حلف شمال الأطلسي: فقد أصبحت تحركات القوات أسهل وأسرع فوق أراضي الحلفاء المتجاورة، كما أصبحت السيطرة على بحر البلطيق ذاته أسهل كثيراً.
لكن منطقة البلطيق تظل ذات أهمية حاسمة بالنسبة لموسكو أيضاً. وتعتبر موانئ مثل سان بطرسبرج وبريمورسك مهمة لصادرات النفط الروسية ووارداتها من السلع الاستهلاكية بما في ذلك المواد الغذائية.
وبدون موانئها على بحر البلطيق، كانت البضائع الروسية ستسافر لفترة أطول بكثير، حول النرويج وفنلندا، وتفريغها بعيدا عن المناطق الحضرية الروسية الكبرى.
إن منطقة البلطيق مهمة أيضًا للجيش الروسي. يعد جيب كالينينجراد موطنًا لأسطول البلطيق والأسلحة النووية. كما أنها مركز نقل مهم، كونها الميناء الروسي الوحيد على بحر البلطيق الذي يظل خاليًا من الجليد على مدار العام. تستمر التوترات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن الوصول إلى كالينينجراد في التصاعد.
حماية الأصول وتقليل المخاطر
يزيد بحر البلطيق الأكثر ازدحامًا وذو أهمية استراتيجية من احتمالية وقوع حوادث إذا كان هناك مستوى أعلى من استعراض القوة البحرية. كما أنها توفر العديد من نواقل الهجوم المحتملة للتخريب الروسي.
كان بحر البلطيق منطقة مستقرة نسبيا على مدى العقد الماضي، مع التركيز على بناء التعاون في مجال الطاقة. ونتيجة لذلك، فإن بعض البنية التحتية في المنطقة ليست مؤمنة بالقدر الكافي – وهو ما أبرزته حوادث التخريب المشتبه بها على نورد ستريم 1 و2 في سبتمبر 2022، وعلى بالتي كونيكتور في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وكما قال نائب قائد القيادة البحرية المتحالفة لحلف شمال الأطلسي (ماركوم) الأسبوع الماضي: “إن اقتصادنا بأكمله تحت سطح البحر يتعرض للتهديد”.
ولذلك، سيتعين على حلف شمال الأطلسي توقع المزيد من الهجمات المتكررة على هذه البنية التحتية بينما تحاول روسيا ممارسة نفوذها، واتخاذ خطوات لحماية هذه الأصول وتقليل مخاطر التصعيد.
فأولا، ينبغي للحكومات أن تجري عمليات تدقيق شاملة للمخاطر التي تحيط بالبنية الأساسية في بحر البلطيق وأن تتقاسم النتائج التي تتوصل إليها مع جيرانها وشركاء حلف شمال الأطلسي، مما يساعد على زيادة فهم بيئة المخاطر في منطقة البلطيق، وكيف تغيرت هذه البيئة منذ انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.
ويمكن لأعضاء الناتو الجدد أيضًا أن يلقنوا أعضاء التحالف الآخرين دروسًا مهمة، حيث اعتادوا على النشاط الهجين الروسي، وقاموا بتطوير مجموعة من التدابير المضادة.
يمكن أن يشتمل تبادل أفضل الممارسات هذا أيضًا على مساهمات من أعضاء الناتو المسؤولين عن الشواطئ الأخرى على البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
ويجب على الناتو أيضًا تحسين رسائله وإشاراته إلى موسكو. أحد الأسباب التي تجعل روسيا تفضل استخدام أنشطة المنطقة الرمادية لممارسة نفوذها هو أنها ترى أن شهيتها للمخاطرة أعلى من تلك التي لدى دول الناتو. وتعتقد أيضًا أن أنشطة المنطقة الرمادية منخفضة التكلفة نسبيًا نظرًا لصعوبة تحديد المصدر ومستوى الإنكار المعقول الذي تنطوي عليه.
ينبغي لحلف شمال الأطلسي أن يبني على نجاحه باستخدام الإشارات الاستراتيجية بشأن التهديدات النووية الروسية لتحسين رسائله وإشاراته بشأن أمن البلطيق، لضمان إدراك روسيا أن أنشطة المنطقة الرمادية سوف تحمل تكلفة.
وعلى المدى الطويل، يمكن أن تصبح المصالح المتبادلة في بحر البلطيق قناة للحد من المخاطر.
على سبيل المثال، تم التوقيع على الاتفاقيات الثنائية للحوادث في البحر (IncSea) (التي تغطي مجموعة من المخاطر التي يمكن أن تحدث في البحر) بين بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وروسيا في السبعينيات والثمانينيات.
وحتى الغزو الروسي لأوكرانيا، أخذت روسيا تلك الاتفاقيات على محمل الجد واستخدمت عمليات الإخطار فيها. وليس لدى جميع دول البلطيق مثل هذه الاتفاقيات مع موسكو، ولا تغطي الاتفاقيات الحالية التقنيات الأحدث مثل البنية التحتية للطاقة البحرية، أو الطائرات بدون طيار تحت سطح البحر.
وبمجرد أن تصبح محادثات الحد من المخاطر ذات اهتمام مشترك وممكنة سياسيا مرة أخرى، فإن تحديث وتوسيع اتفاقيات IncSea يمكن أن يوفر إطارا مفيدا للحوار – على الرغم من أن مثل هذه المحادثات التعاونية المثمرة تبدو حاليا بعيدة للغاية.
