موقف جماعة الإخوان المسلمين من اتفاقية سيداو

 قالت جماعة الإخوان أن عنوان هذه الوثيقة عنوان خادع يتضمن بنوداً تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن، والسنة، والإجماع، وتقضى على الأخلاق الإسلامية،

 وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع، كان هذا بيان، هذا نصه:-

 بعنوان (إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات) وهو عنوان خادع يتضمن بنوداً تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وقضى على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع، ومن ثم يتحقق تفكيك المجتمع، وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري، والثقافي، وتنتفي الخصوصية التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكها.

 ويكفي أن ننظر نظرة فاحصة في هذه البنود لنعرف ماذا يراد بنا، وهذه البنود هي:

1- منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة) مع رفع سن الزواج.

2- توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غيرا لمرغوب، فيه تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية.

 3- مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.

 4-.إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضاً حماية العاملات في البغاء.

 5- إعطاء الزوجة كافة الحق في أن تشتكى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية.

 6- التساوي في الميراث.

 7- استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل: الإنفاق، رعاية الأطفال، الشئون المنزلي.

 8- التساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها.

 9- سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.

 10- إلغاء الاستئذان للزوج في: السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل.

 هذه هي الوسائل الهادمة لمؤسسة الأسرة والمدمرة لكيان المجتمع، والداعية للعودة للجاهلية الأولى.

 والإخوان المسلمون يهيبون بحكام الدول الإسلامية ووزراء الخارجية فيها وممثليها في هيئة الأمم المتحدة إلى رفض هذه الوثيقة وإدانتها، بل ودعوة هذه المنظمة إلى السمو والارتقاء إلى المستوى الطاهر النظيف للعلاقات الأسرية التي قررها الإسلام.

 كذلك يهيب الإخوان المسلمون بالأزهر الشريف للقيام بدوره الرائد واستنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها، فهو المرجعية العلمية للمسلمين.

 وكذلك دعوتنا لسائر الجماعات والجمعيات الإسلامية إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه الوثيقة وأشباهها.

 ودعوتنا للمنظمات النسائية أن تتمسك بدينها وأخلاق مجتمعاتها، ومقومات حياتها الاجتماعية وألا تغرها دعوات التحضر الخادعة، والمناهج المضللة والهادمة.

 وصدق الله العظيم حيث يقول: (و اللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا).

التمويل الأمريكي والأوربي للجمعيات والمنظمات الأهلية النسائية:

 يستهدف التَّمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية النِّسائية تسخير هذه الجمعيات لخدمة أهداف مموليها، وفي مقدمة الممولين مؤسسات أمريكيةٌ، تتبع الحكومة الأمريكية مباشرة، وتمويلها جزء من ميزانية الولايات المتحدة، ويتحكم فيها الكونجرس الأمريكي.

 ويأتي تمويل أغلبية برامج المنظمات الأهلية في فلسطين مـن منظمات أهلية وحكومية أجنبية. إن تمويل النسبة الأعلى من المنظمات النسوية تأتي من منظمات أجنبيـة غير حكوميـة، فالمراكز تحوز على نسبة %91.7 من التمويل من المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وقد جاء في البيانات الواردة في التقرير الصادر عن دائرة تنسيق المـساعدات فـي وزارة التخطيط والتعاون الدولي تشير إلى أن قطاع المرأة والمتضمن مشاريع ذات علاقة مباشرة بالمرأة والنوع الاجتماعي قد حصل على دعم مقداره (14.226.000) دولار أمريكي منذ العـام 1994م حتى آذار 2000م، حيث قدمت الدول المانحة الدعم لمشاريع ذات علاقة مباشرة بالمرأة والنـوع الاجتماعي من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهذه المساعدات تمَّت من خلال التوصيات التي أوصت بها المؤتمرات الدولية لتنفيذ هـذه المساعدات في الاتجاهات التي تريدها الدول المانحة مثل: الصحة الإنجابية. فقد جاء فـي “المـؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة” ينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطـاع الخاص بالاستثمار في جميع جوانب الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسـرة، والـصحة الجنسية، وتعزيز ذلك ورصده وتقييمه.

 وتكمن الخطورة في أن قضية المرأة بمؤسساتها وجمعياتها المختلفة في فلسطين باتت تأخذ حصة وافرة من حجم المساعدات الدولية المخصصة للأراضي الفلسطينية على حـساب القطاعـات الأخـرى. وتذهب نسبة كبيرة من المبالغ المخصصة والممنوحة لهذه المنظمات والمراكز إلـى المـصاريف الإدارية من: مكاتب وأثاث، وسيارات، وسـفريات، وضـيافة، وأجـور الخبـراء الأجانـب، والرواتب العالية للمسئولات الكبيرات في هذه المؤسسات. إن ملايين الدولارات تصل سنوياً إلى حسابات هذه الجمعيات الأهلية، والتـي لا تخـضع للمراقبة والتدقيق، حتى إن المشاريع التي تنفذها هذه الجمعيات لا تخضع سوى لرقابـة الـدول المانحة، وهذا الأمر له سلبيات، وذلك لأن الدول المانحة هي التي تتحكم في عمـل الجمعيـات وتديرها حسبما تريد، وحسب أهداف الدول المانحة ومـصالحها، لا حـسب احتياجـات المجتمـع الفلسطيني وحاجته في البنية التحتية للشعب الفلسطيني، مع وجود جمعيات وهمية ربحية هدفها منذ البداية في الأرباح، وليس خدمة المجتمع الفلسطيني.

 وتعد هيئة المعونة الأمريكية A.I.D أحد المصادر الأساسية للتمويل في مصر للجمعيات الأهلية غير ذات التَّوجه الإسلامي. وهناك مؤسسات أمريكية أخرى لا تندرج تحت اسم A.I.D ولكنها تتبع الحكومة الأمريكية. ومن المؤسسات العالمية التي تدعم الجمعيات النِّسائية مؤسسة “فورد فوندشن” وغيرها من المنظمات الدَّولية ذات السُّمعة العالمية في زعزعة بنيان العالم الثَّالث، وتهيئته لما يسمى بالنظام العالمي الجديد، أو السَّطوة الأمريكية الجديدة مثل: المعونة الأسترالية، و”سيدا “كندا، وهي تتبع الحكومة الكندية مباشرة، و”دانيدا” الدانمرك، و”فنيدا” فنلندا، و”نورادا “النَّرويج، و”سيدا” السويد، ومؤسسة “نوفيب” التَّابعة للحكومة الهولندية، ومنظمة “فردريش إيبرت”، وهي منظمة ألمانية على علاقة بالحزب الدِّيمقراطي في ألمانيا.

 وإن كانت الجمعيات الأهلية النِّسائية تسعى إلى استقلالها عن حكوماتها، فهي بسعيها وراء التَّمويل الأجنبي تقذف بنفسها في أحضان الحكومات الأمريكية والكندية والسويدية والهولندية، والدانمركية، والألمانية، لأنَّ هذه الحكومات لا تمول هذه الجمعيات لوجه الله تعالى، وإنَّما تدعمها لتسيرها وَفقَ خطط وأهداف وضعتها هذه الحكومات مسخرة القيادات النِّسائية في هذه الجمعيات لتحقيقها.