نشر موقع الفعاليات الألماني «إن ميونيخ» تقريراً حول التظاهرة الكبرى للجالية الإيرانية وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وأكد الموقع أن هذه الفعالية، التي تزامنت مع افتتاح “مؤتمر ميونيخ للأمن” (MSC)، تحمل رسالة سياسية حاسمة تحت شعار: «لا لنظام الشاه و لا لنظام الملالي»، لقطع الطريق أمام أي محاولات لإعادة تدوير الاستبداد في إيران.
ساحة «أوديونسبلاتز»: منصة الحقيقة
ذكر التقرير أن الآلاف من الإيرانيين تجمعوا ظهر اليوم في ساحة “أوديونسبلاتز” الشهيرة وسط ميونيخ، لإعلان دعمهم الكامل لإسقاط نظام الملالي على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.
شارك في التظاهرة شخصيات دولية بارزة، تصدرهم جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني السابق (2009–2019)، كأحد المتحدثين الرئيسيين.
وثائق سرية: خطة القتل المسبق
وفي تطور لافت، كشف الموقع أن التظاهرة ستشهد إحاطة خاصة يقدمها ممثل رفيع المستوى للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تستند إلى تقارير ميدانية من داخل البلاد حول انتفاضة إيران والوضع الراهن بعد حملة القمع.

الأخطر في هذه الإحاطة، بحسب المصدر، هو الكشف عن “أدلة ووثائق جديدة تم الحصول عليها من داخل النظام”، تفضح خططاً أعدها النظام مسبقاً – قبل اندلاع الانتفاضة – لقتل المتظاهرين بشكل جماعي، مما يثبت نية الإبادة المبيتة لدى السلطات.
امتداد لزخم برلين
أشار التقرير إلى أن احتجاج ميونيخ يأتي استكمالاً للزخم الكبير الذي أحدثته التظاهرة الحاشدة في برلين يوم 7 فبراير، والتي نظمها المجلس الوطني للمقاومة بحضور شخصيات أمريكية وأوروبية، مما يعكس تصاعد الحراك الإيراني في القارة الأوروبية.
المطالب والرسائل المركزية
حدد المنظمون، بحسب الموقع، حزمة من المطالب الموجهة للمجتمع الدولي المجتمع في ميونيخ:أهمها الاعتراف بالحق المشروع: دعوة المجتمع الدولي للاعتراف بحق الشعب الإيراني و”وحدات المقاومة” في إسقاط النظام.
كما تتضمن المطالب عزل النظام: المطالبة بإغلاق سفارات النظام في أوروبا، وتصنيف قوات الحرس (IRGC) كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التأخير غير المبرر.
وامتدت المطالب الي ضرورة وجودتدخل أممي عاجل: عبر دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف إعدام معتقلي “انتفاضة يناير” والسجناء السياسيين، خاصة بعد الوحشية التي شهدها قمع الاحتجاجات الأخيرة.
إدانةأمريكية للقمع في إيران
من ناحية أخري أعلن أكثر من 20 سيناتورًا أميركياً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دعمهم لـ”قرار ثنائي الحزبين” في مجلس الشيوخ يُدين القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية في إيران، والذي شمل “إطلاق النار المباشر”، و”الاعتقالات الواسعة”، و”قطع الإنترنت”، و”قتل المتظاهرين” خلال الأسابيع التي تلت اندلاع الاحتجاجات أواخر ديسمبر 2025.

وقدّم القرار السيناتور “جيمس لانكفورد” (جمهوري–أوكلاهوما) بالاشتراك مع السيناتورة “جين شاهين” (ديمقراطية–نيوهامبشير)، مؤكداً أن ما يجري يمثل “انتهاكاً صارخاً” لحق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير، ومشيراً إلى أن أجهزة الأمن استخدمت العنف والترهيب والرقابة كأدوات رئيسية لإخماد الحركة الاحتجاجية.
ويضمّ الائتلاف الداعم أسماء من كلا الحزبين، من بينهم “تيم كاين”، و”كوري بوكر”، و”ديك دوربن”، و”كريس فان هولين”، إلى جانب عدد من الجمهوريين مثل “ميتشل ماكونيل”، و”تيد كروز”، و”توم كوتون”، وغيرهم، في خطوة تعكس اتساع الإجماع داخل مجلس الشيوخ على إدانة سياسات القمع ومساندة حق الشعب الإيراني في تقرير مستقبله


