أكد نائب الرئيس معروف أمين على أهمية تطوير تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة لمعالجة تغير المناخ والتدهور البيئي.
وخلال قمة يوم البيئة العالمي 2024 في جاكرتا اليوم الجمعة، شجع جهود البحث والتطوير التي تهدف إلى التقنيات المبتكرة القادرة على استعادة الأراضي المتدهورة وتوقع آثار تغير المناخ.
وقال في مقطع فيديو على قناة سكرتارية نائب الرئيس على يوتيوب: “يجب علينا تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يسبب انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي”.
ورأى أمين أنه من الضروري بناء نظام بيئي صديق للبيئة للنقل، مثل المركبات الكهربائية وسيارات الهيدروجين وأنظمة النقل الجماعي، كطرق فعالة لتقليل انبعاثات الكربون.
ودعا جميع أصحاب المصلحة إلى تقاسم المسؤولية المتساوية في معالجة تغير المناخ، مع مراعاة المساءلة التاريخية ومستويات الضعف وقدرات كل طرف.
وأشار إلى أنه “يجب أن يكون هناك تمويل خاص لمعالجة تغير المناخ ونقل التكنولوجيا من البلدان ذات الانبعاثات العالية إلى الدول المتضررة كجزء من المسؤولية العالمية” وأكد أمين أيضًا أن سياسات تغير المناخ يجب أن تعطي الأولوية لاحتياجات المجتمعات المهمشة ونقاط ضعفها.
كما أكد على أهمية حوكمة الأراضي والغابات القوية. وأشار إلى “زيادة الرقابة على الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تدهور الأراضي وضمان الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة”.
ودعا أمين إلى دمج استراتيجيات استعادة الأراضي في سياسات التنمية الوطنية.
وذكر أن العالم يواجه ثلاث أزمات عالمية: تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث وتساهم انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي في ارتفاع درجات الحرارة العالمية والأحداث الجوية المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر.
وقال: “يؤدي هذا الوضع إلى فقدان التنوع البيولوجي حيث تكافح الأنواع للتكيف مع التغيرات البيئية المتطرفة”.
في وقت سابق أكد وزير الطاقة والموارد المعدنية عارفين تسريف أن الحكومة لا تزال تستهدف زيادة حصة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 23 في المائة بحلول عام 2025 وقال في مكتب وزارته في جاكرتا “الهدف لا يزال مستمرا”.
أدلى تسريف بهذا التصريح ردًا على خطة المجلس الوطني للطاقة (DEN) لمراجعة هدف حصة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 17-19 في المائة بحلول عام 2025 من 23 في المائة من خلال تحديث السياسة الوطنية للطاقة.
حيث يستعد DEN لتحديث اللائحة الحكومية رقم 79 لعام 2014 بشأن السياسة الوطنية للطاقة، والتي سيتم تعديلها وفقًا للتغيرات البيئية الاستراتيجية، وفقًا للالتزام بشأن تغير المناخ، واستيعاب الجهود المبذولة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
وأكد الوزير أنه لتحقيق الهدف، تم إعداد اللوائح وتم البدء في بناء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة المخطط لها في خطة إمداد الكهرباء (RUPTL) وقال “إن اللوائح التي لدينا كافية وقد استندت RUPTL إلى الهدف” ومع ذلك، أقر بأن مسألة توفر البنية التحتية تعيق تسريع تحقيق الهدف.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة في المؤتمر الصحفي “إنجازات الطاقة والموارد المعدنية في عام 2023 وبرامج العمل في عام 2024” في 15 يناير 2024، أن حصة الطاقة الجديدة والمتجددة بلغت 13.1 في المائة في عام 2023 مقابل هدف 17.9 في المائة.
وفقًا للوزارة، تتخذ الحكومة عدة خطوات لزيادة الحصة، بما في ذلك بناء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا لـ RUPTL، بهدف إنتاج 10.6 جيجاوات (جيجاوات) من الطاقة في المحطات بحلول عام 2025.
تدبير آخر هو برنامج توليد الطاقة الشمسية على السطح (PLTS)، والذي تهدف الحكومة بموجبه إلى توليد 3.6 جيجاوات من الطاقة بحلول عام 2025.
تشمل التدابير الأخرى تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالديزل إلى محطات طاقة جديدة ومتجددة وبرنامج الديزل الحيوي 35 (B35) الإلزامي الذي يسعى إلى إنتاج 13.9 مليون كيلولتر من الوقود بحلول عام 2025.
كما أنها تشمل إطلاق الكتلة الحيوية المشترك في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بهدف الوصول إلى 10.2 مليون طن بحلول عام 2025.
علاوة على أنها تشمل توفير الوصول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في المناطق المتخلفة والحدودية والأبعد (3T)؛ استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية من قبل الحكومة؛ والاستخدام المباشر للطاقة الجديدة والمتجددة خارج الشبكة.حسب وكالة أنتارا
أما فى الفلبين قد أصدرت وزارة الطاقة (DOE) خطة الطاقة الفلبينية 2020-2040، والتي حددت هدف البلاد للطاقة المتجددة للوصول إلى 35٪ من مزيج توليد الطاقة بحلول عام 2030 و50٪ بحلول عام 2040. وسيتوج هذا التطور بدوره بـ زيادة نشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء البلاد.
