نائب بريطاني يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير المحتلة
عُقدت مناقشة حاسمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة في مجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة سارة سميث. وسلطت المناقشة الضوء على القمع.
انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير
هذا في ظل الاحتلال الهندي، ولفتت الانتباه إلى الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وهنأ فهيم كياني، رئيس حركة تحريك كشمير في المملكة المتحدة والتحالف الكشميري لجميع الأحزاب في المملكة المتحدة، النائبة سارة سميث على طرح هذه القضية أمام البرلمان البريطاني.
مشيرا إلى أن المناقشة كشفت عن “الوجه الوحشي للاحتلال الهندي في كشمير”.
الاحتجاز التعسفي
وفي افتتاح المناقشة، انتقدت النائبة سارة سميث قوات الاحتلال الهندية، مشيرة إلى أنها تواصل فرض “سياسات قمعية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والقتل خارج نطاق القضاء،
وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة”. وسلطت الضوء على أن القوانين مثل قانون منع الأنشطة غير القانونية، وقانون القوات المسلحة (السلطات الخاصة)، وقانون السلامة العامة تعوق العدالة، وتعوق المساءلة، وتحرم الضحايا من حقوقهم
كما أثارت منظمة العفو الدولية مخاوف، مشيرة إلى أن قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة يمنح القوات الهندية “حصانة قانونية بحكم الأمر الواقع” عن انتهاكات حقوق الإنسان.
في حين أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماري لولور أن “الدول يجب أن تحترم التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات”.
كشفت مراجعة منظمة العفو الدولية لعرائض المثول أمام القضاء عن زيادة سبعة أضعاف في قضايا قانون السلامة العامة بعد عام 2019،
مما أثر بشكل غير متناسب على المناطق ذات الأغلبية المسلمة مثل سريناغار مقارنة بمنطقة جامو ذات الأغلبية الهندوسية.
ربط اتفاقياتها التجارية
ودعا عدد من النواب المملكة المتحدة إلى ربط اتفاقياتها التجارية مع الهند بتحسينات حقوق الإنسان في كشمير
سلط النائب عمران حسين الضوء على المعاناة والاضطهاد والقمع الذي واجهه الكشميريون على مدى 70 عامًا. وأدان حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء وما وصفه بأنه أكبر احتلال عسكري في العالم.
وتساءل النائب أيوب خان عن موقف المملكة المتحدة من حقوق الإنسان، متسائلا: “كيف يمكننا أن ندعي أننا ندافع عن حقوق الإنسان.
بينما نغض الطرف عن الفظائع في كشمير المحتلة من قبل الهند؟” وقارن وضع كشمير بالصراعات في غزة وأوكرانيا، منتقدا التقاعس الغربي.
وقد تحدى النائب طاهر علي مزاعم الهند الديمقراطية، متسائلاً: “إذا كانت الهند هي أكبر ديمقراطية في العالم،
تقرير المصير
فلماذا ترفض وجود مراقبين دوليين في كشمير؟” وأدان عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي، واستخدام بنادق الخرطوش ضد أطفال المدارس، مؤكداً أن كشمير ليست قضية ثنائية بل هي مسألة تقرير المصير للشعب الكشميري.
وشارك في المناقشة عدد من أعضاء البرلمان البريطاني، ومنهم آندي ماكدونالد، وستيلا كريسي، وياسمين قريشي، وجيم شانون، وهاربريت أوبال، وجاريث سنيل، ووندي مورتون، وبول واوج،
حيث أثاروا مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة.
وقد عزز النقاش القلق الدولي المتزايد بشأن كشمير المحتلة ودعا إلى مزيد من المساءلة والشفافية والتدخل العالمي لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المستمرة.
