الأمة| تجمعت نشطاء في مجال حقوق الإنسان في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد للاحتجاج على تعديل مقترح لقانون الأحوال الشخصية العراقي والذي أثار انتقادات شديدة لإجراءاته مثل تشريع زواج الأطفال.
زينب جواد، إحدى الناشطات في الاحتجاج، قالت لشبكة رووداو: “إذا لم نجرم زواج القاصرات اليوم، فمن سيحمي الأطفال من الأب المنحرف؟ من سيحمي البنات من الآباء المدمنين على المخدرات؟ اليوم، على الرغم من تجريم زواج القاصرات، يبيع بعض الآباء أطفالهم لأنهم مدمنون”.
وأضافت أنه إذا تم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959،فستسمح المدرسة الجعفرية للفقه الشيعي بالزواج للفتيات في سن التاسعة والأولاد في سن الخامسة عشرة.
وأدان ماهر رجب، وهو متظاهر آخر، التعديل ووصفه بأنه مدمر لأنه يقوض الأسر والمجتمع العراقي، وقال إن الحكومة يجب أن تعالج بدلاً من ذلك قضايا تعاطي المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف المنزلي.
وواجهت نسخ من مشروع القانون، الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 2014، انتقادات بسبب أحكامه التي تشمل منع الرجال من الزواج من غير المسلمات، وإلزام النساء بالحصول على إذن أزواجهن لمغادرة المنزل، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
في نوفمبر 2017، أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق أيضًا عن انتقادها لأن التغييرات المقترحة قد تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي وقع عليها العراق.
عاد التعديل الآن إلى جدول أعمال البرلمان وأثار مخاوف بين نشطاء حقوق الإنسان والمرأة الذين يزعمون أنه قد يؤدي إلى تفاقم انتهاكات حقوق المرأة وتعميق الانقسامات الطائفية في العراق.
ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا اعتنق أحد الوالدين الإسلام، فيجب على أطفاله الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا تبني الدين الجديد أيضًا.
في مايو/أيار، أخبرت السلطات العراقية امرأة مسيحية أنه يتعين عليها أن تتحول إلى الإسلام مع أطفالها. وقد انفصل والداها عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، وتزوجت والدتها فيما بعد من رجل مسلم واعتنقت الإسلام، ووينص القانون على أنه إذا اعتنق أحد الزوجين الإسلام، فإن الشريعة الإسلامية تنطبق على الزواج والميراث والحضانة.
وبموجب القانون العراقي، فإن السن القانوني للزواج هو 18 عامًا، أو 15 عامًا بإذن من القاضي في ظروف خاصة، وونحو ثلث الزيجات في العراق غير مسجلة، ويجريها زعماء دينيون وليست صالحة قانونًا.
