بواسطة في تراجع عن قرارات وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير وفي استجابة لتحذيرات الأجهزة الأمنية الصهيونية من خطورة إجراءات التقييد علي انفجار الأوضاع في الضفة الغربية والقدس قرر مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو وشاركت فيها جميع الأجهزة الأمنية استمرار دخول المواطنين الفلسطينيين للمسجد الاقصي في شهر رمضان وفق الأعداد التي كانت تدخله خلال السنوات الماضية .
– وزعم بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء -أن ما تسمي -إسرائيل تصون حرية العبادة لأبناء جميع الأديان بحذافيرها، في كل مكان بإسرائيل ولا سيما في جبل الهيكل الحرم الشريف وفق قوله .
– وأفاد الاجتماع أن شهر رمضان مقدس للمسلمين وسيتم الحفاظ على قدسيته هذا العام, مثلما كان الأمر في السنوات السابقة وفق البيان .
– وكشف مجلس الوزراء عن أنه سيتم السماح بدخول مصلين مسلمين إلى الحرم الشريف خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان, على غرار الأعداد التي سجلت في السنوات السابقة.
وقرر المجلس عقد جلسة أسبوعية لتقييم الموقف بما يخص الوضع الأمني والسلامة العامة وسيتم اتخاذ قرار وفقا لذلك.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم قد وافق منتصف الشهر الماضي ، على قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقيد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
بشأن إمكانية الحد من دخول المسلمين إلى الحرم القدسي في رمضان، أرسل الشاباك تحذيرا حادا إلى المستوى السياسي، إذا تقرر الحد من دخول فلسطيني الداخل “عرب 48″، الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة”.
وحذر الشاباك من أنه إذا تم منع العرب الإسرائيليين الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء من دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان، فإن ذلك قد يؤدي إلى انفجار عرب القدس الشرقية وعرب إسرائيل الأمر الذي سيكون أكثر أهمية مما سيحدث في الضفة الغربية”.
وأفادت مصادر بأن السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان وتحديدا السماح بدخول المصلين إلى القدس، يشكل معضلة ومصدر خلاف في حكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت مصادر قد أكدت أن الشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي لا يمانعون في دخول الفلسطينيين (من الضفة الغربية) من سن 45 فما فوق، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، فيما تقول الشرطة، إن المسموح لهم يجب أن يكونوا من سن 60 سنة فما فوق، والوزير بن غفير يطالب بمنع جميع المسلمين.
وفيما يتعلق بدخول عرب 48 والقدس إلى الحرم القدسي، نقل عن مصادر أن الشاباك لا يضع أي قيود أو حدود، والشرطة تحدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول من سن 45 سنة فما فوق، والوزير بن غفير يحددهم من عمر 70 عام فما فوق
