منذ تولي الإدارة الحالية السلطة في سوريا وهي تسير في خطى متسارعة لإرضاء المجتمع الدولي وعلى رأسهم أمريكا، وقد كان المبرر لتلك الخطوات أنها خطوات مرحلية ريثما تتمكن الإدارة الحالية من السلطة، وبعد تمكنها فإنها ستنفذ ما قامت من أجله الثورة المباركة (إسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه، وقطع يد الغرب العابثة عن سوريا، إقامة دولة منبثقة من عقيدنا كمسلمين) إلا أن هناك قرارات اتخذت على غفلة من الناس وبشكل متسارع، وهذه القرارات تفرط بمقومات سوريا كبلد، وتدخل سوريا في نفق لا يمكن الخروج منه، وتجعل البلد بكليته مرهوناً ومتحكماً به من قبل الغرب سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وسأكتفي بالوقوف على ثلاثة قرارات يجب على أهل الثورة ألا يجعلوها تمر.
أول هذه القرارات الكارثية
هو السير ضمن خارطة الطريق الأمريكية للانتقال السياسي، والتي أقرها مجلس الأمن وصدرت كقرار برقم (2254)، وأكد بيدرسون المبعوث الأممي لسوريا أن الإدارة الجديدة أكدت له التزامها بخارطة الطريق هذه، وبالمقابل طمأن بيدرسون: “أن هناك إجماعا دوليا قويا على ضرورة دعم سوريا الجديدة ونجاح عملية الانتقال السياسي.” [موقع الأمم المتحدة: 29/ 1/ 2025].
وجوهر هذا القرار (2254) مستند إلى بيان جنيف الذي صدر في 30/ 6/ 2012 كما نص البند الأول من القرار الأممي: وبيان جنيف هذا ينص في جوهره على بنود أساسية لعملية الانتقال السياسي:
1- تكون الدولة علمانية تعددية بحق.
2- تتيح المشاركة للجميع من الحكومة والمعارضة، ويجب أن تتأكد الطوائف الأقل عددا بأن حقوقها ستحترم.
3- إجراء حوار وطني وإعادة النظر في الدستور السوري، وتعرض الصياغة النهائية للاستفتاء العام.
4- استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين فيها، وعدم إقصاء أحد منهم.
5- الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.
6- كل ذلك يجري بالتنسيق مع المبعوث الأممي والبعثات الدبلوماسية.
إن البنود السابقة فيها التفاف واضح على ثوابت الثورة وإشراك لأزلام النظام، وإخضاع للثوار الذين قتل منهم ما يزيد عن المليوني شهيد على مدى أربعة عشر عاما، وإعطاء المجتمع الدولي -الذي دعم النظام وأسهم في قتلنا وتشريدنا- بالخنوع له، وإعطائه ما لم يأخذه بالقوة على مدى أربعة عشر عاما، وإن الإدارة السورية الجديدة تسير على جوهر القرار، وتقدم تضحيات أهل الثورة كقربان للغرب حتى يقبل بأشخاصهم حكاما على سوريا.
القرار الثاني:
هو جعل الاقتصاد مبنيا على الاقتصاد الرأسمالي في كافة تفاصيله، ومن المعروف عند الاقتصاديين أن أبرز سمة من سمات الاقتصاد الرأسمالي أنه يزيد الغني غنى ويزيد الفقير فقرا،
وذلك جراء الخصخصة التي تولد الاحتكار المقنن، خاصة إذا امتدت الخصخصة إلى مرافق الدولة.
وكان من منتجات هذا القرار الكارثي أن أعلن وزير الخارجية للإدارة الحالية أن سوريا ستفتح أبوابها أمام الشركات الأجنبية،
وستخصخص المرافق العامة في البلاد كالموانئ والكهرباء المطارات والسكك الحديدة والطرق وما شاكلها،
ما يعني رهن البلد بكليته وبكافة مقوماته لتلك الشركات الأجنبية، ولرؤوس الأموال التي تشكلت فترة النظام البائد.
القرار الثالث:
إلغاء الخدمة الإلزامية ونزع السلاح من أهل الثورة، وهذا يعني جعل البلاد مرهوناً أمنها للخارج،
وخاصة أن سوريا مجاورة لعدو تاريخي للأمة، وهي محط أطماع الغرب وأذنابه.
وجعْل الجيش قائما على المتطوعين فقط هذا يجعله أشبه بشرطة عسكرية وحرس حدود أكثر منه جيش لبلد تحيط به الصراعات من كل جانب.
وجعل سوريا غير قادرة على تهديد أحد أو حماية نفسها هو مطلب “إسرائيلي” وقد نُفذ،
ولحِق ذلك إبداء الرغبة والاستعداد في الدخول بعملية سلام وفق رؤية ترامب
كما صرحت بذلك الإدارة الحالية في رسالة التهنئة التي أرسلت للرئيس الأمريكي ترامب بمناسبة تنصيبه.
إن هذه القرارات لا يمكن عدّها مرحلية كونها ترهن البلد بكل مقوماته للخارج، وتجعله هزيلا ضعيفا أمام مواجهة أي تحد مستقبلي،
وعلى أهل الثورة والمخلصين فيها أن يقفوا أمام هذه القرارات، وأن يدفعوا بكل ثقلهم لإلزام الإدارة الحالية بالعدول عنها،
ودفعها نحو تحقيق ثوابت الثورة التي قامت من أجلها، فأهل الثورة هم بيضة القبان، وعلى تضحياتهم أسقط النظام.
الشيخ إبراهيم النجار/ ناشط سياسي – ثوار الغوطة الشرقية.
منتدى قضايا الثورة
