يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب مع وزراء ومستشارين، بينهم وزير العدل ياريف ليفين ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهارا-ميارا، لبحث سيناريوهات القرار المرتقب غدا الجمعة لمحكمة العدل الدولية.
وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن “الجلسة المرتقبة ستتناول السيناريوهات المحتملة تمهيدا لقرار القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما فيها إمكانية أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب”.
ومن المرتقب أن لا تتطرق المحكمة في حكمها الأولي، إلى القضية الرئيسية فيما يتعلق بارتكاب إبادة جماعية بغزة، بل ستنظر فقط في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة إلى حين النظر في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات عدة.
من ناحية اعرب مسئولو الكيان عن ثقتهم اليوم الخميس، في أن محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب إفريقيا بأن حرب غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والتي وصفها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأنها «لا أساس لها» وفق قولهم .
وبحسب مصادر إعلامية قال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي، في مؤتمر صحفي: «نتوقع من محكمة العدل الدولية أن تسقط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة وفق زعمه.
وقالت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، إنها ستصدر قرارها بشأن «التدابير المؤقتة» التي دعت إليها جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، يوم الجمعة 26 يناير الجاري.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تقر هذه «التدابير المؤقتة»، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت جرينتش، الجمعة.
وقال متحدث باسم حكومة جنوب إفريقيا، إن وزيرة الخارجية، ناليدي باندور، ستسافر إلى لاهاي لحضور قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة.
وتهدف التدابير المؤقتة إلى حماية الفلسطينيين في غزة كخطوة أولى، فيما من المنتظر أن ستستغرق القضية عدة سنوات لتنتهي.
والتدابير المؤقتة هي نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها، إذ غالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة، فإن المحكمة تحتاج فقط أولاً أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاق الإبادة الجماعية.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً، ويشكل سابقة قانونية
