أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه لا يزال يدرس مرشحين لرئاسة جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اختياره مسؤولا لتولي المنصب في خطوة تواجه تحديا قانونيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو وجه الشكر لقائد سلاح البحرية السابق الأدميرال إيلي شرفيت، الذي كان قد اختاره، الاثنين، على استعداده لقيادة جهاز الأمن العام “الشاباك”، “لكنه أبلغه أنه بعد مزيد من الدراسة، يعتزم مراجعة مرشحين آخرين”. وقال شارفيت إنه وافق على عرض نتنياهو لتولي المنصب في البداية “لثقته التامة بقدرة جهاز الأمن الداخلي على مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها هذه الأيام، وإيمانه المتواضع بقدرتي على قيادته في هذه المهمة”، وفقا للبيان.
وأضاف: “خدمة الدولة وأمنها وسلامة مواطنيها ستظل دائما فوق كل اعتبار وفي مقدمة أولوياتي”.
ويأتي هذا التغيير السريع في خطة نتنياهو بعد أن صوّتت حكومته في 21 مارس/الماضي، على إنهاء ولاية رئيس الشاباك، رونين بار، مستندة إلى ثغرات أمنية أدت إلى وقوع هجمات حماس في 7 أكتوبر/ 2023.
وقال نتنياهو آنذاك إن إقالة رونين بار كانت ضرورية لتحقيق أهداف حرب إسرائيل في غزة ومنع “الكارثة التالية”.
وبعد ساعات من هذا التصويت، جمدت المحكمة العليا في البلاد قرار الحكومة بإقالة بار حتى جلسة استماع مقررة في 8 أبريل/، مما أثار غضب نتنياهو وكبار المسؤولين الآخرين. وكان نتنياهو قال في وقت سابق إن مهمة بار في منصبه ستنتهي في 10 أبريل/أو قبل ذلك، إذا تم تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن العام.
وأجرى الشاباك، الذي يراقب التهديدات الداخلية لإسرائيل، تحقيقا داخليا في هجمات 7 أكتوبر 2023، وخلص إلى أن الجهاز “فشل في مهمته” في منع هجوم حماس المميت وعمليات الاختطاف. لكنه ألقى باللوم أيضا على سياسات حكومة نتنياهو كعوامل ساهمت في وقوع الهجمات.
وذكر الشاباك أن من بين هذه العوامل تدفق الأموال من قطر إلى حماس على مدى سنوات. وقد باركت إسرائيل هذه المدفوعات اعتقادا من الحكومة بأنها ستخلق شرخا سياسيا بين الفصائل الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
وتحدث بعض المحللين والصحفيين الإسرائيليين مؤخرا عن محاولة نتنياهو عرقلة تحقيق يجريه الشاباك في مزاعم بأن أعضاء من مكتبه مارسوا ضغوطًا غير لائقة لصالح قطر- وهو ما نفاه مكتبه- كسبب لإقالة رونين بار.
