في صيف عام 1988، ارتكب النظام الإيراني واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية بإعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي في غضون بضعة أشهر.
وظل هذا الحدث، الذي أصبح يعرف باسم «مذبحة 1988»، موضع تجاهل إلى حد كبير لأكثر من ثلاثة عقود، ويرجع ذلك بالتحديد إلى قمع النظام وسرية الأمر، وكذلك بسبب سياسة الاسترضاء العالمية تجاه النظام الإيراني والميل إلى غض الطرف عن جرائمه.
وفي عام 2016، أطلقت المقاومة الإيرانية حركة العدالة لكسر الصمت الذي دام 30 عامًا على مذبحة عام 1988 وتسليط الضوء على تلك الجريمة ضد الإنسانية.
في عام 2017، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، الراحلة أسماء جهانکير، تقريرًا كتبت فيه: «بين يوليو وأغسطس 1988، ورد أنه تم إعدام آلاف السجناء السياسيين، رجالًا ونساءً ومراهقين، وفقًا لـ فتوى أصدرها المرشد الأعلى آنذاك آية الله خميني».
واعترفت أيضًا بأن «الأدلة الدامغة تظهر أن آلاف الأشخاص قُتلوا بشكل تعسفي»، وأضافت: «لأسر الضحايا الحق في معرفة الحقيقة حول هذه الأحداث ومصير أحبائهم دون المخاطرة بالانتقام. ولهم الحق في الانتصاف، والذي يتضمن الحق في إجراء تحقيق فعال في الوقائع والكشف العلني عن الحقيقة؛ والحق في التعويض.»
في تلك الأيام، خلال فترة ولايته، قال المدعي العام للنظام جعفري دولت آبادي: «بين الحين والآخر، يتم تقديم تقرير ضد إيران، بما في ذلك التقرير الأخير للمقررة الخاصة لحقوق الإنسان، ومصدره الرئيسي ادعاءات [منظمة مجاهدي خلق الإيرانية].»
ومنذ ذلك الحين، قطعت حركة العدالة شوطا طويلا. شارك يوم السبت 27 أكتوبر 2023 مجموعة من كبار خبراء الأمم المتحدة في مؤتمر عقد في نيويورك بمبادرة من منظمة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران (JVMI). ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي ومدبري مذبحة عام 1988، ورفض ثقافة الإفلات من العقاب على جرائم النظام الإيراني.
في هذه الجلسة، أشار البروفيسور جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، إلى عمليات القتل الجماعي لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقال: “إن أخطر مأساة شهدناها منذ الثورة الإسلامية -والأكثر إيلاما- لا تزال قائمة. الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة وتعسفية لآلاف الأفراد في عام 1988.
“في عام 1988، أُعدم آلاف السجناء خارج نطاق القضاء بموجب فتوى أصدرها المرشد الأعلى آنذاك ونُفذت في سجون البلاد”.
وشدد البروفيسور رحمن على جهود النظام المنهجية لتدمير المقابر الجماعية وتشويه الحقيقة، وقال: «إن الإخفاء الممنهج لمصير الضحايا، وعدم الكشف عن مكان رفاتهم، أو عدم تزويد أفراد الأسرة بمعلومات حول أسباب الوفاة أمر بالغ الأهمية».
ويشكل هذا الإخفاء، في رأيي، أيضًا حالات اختفاء قسري وجريمة ضد الإنسانية. لقد كانت المجازر التي أدت إلى عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية، فضلاً عن حالات الاختفاء القسري، مصدر قلق بالغ للغاية بالنسبة لولايتي وكذلك العديد من الإجراءات الخاصة الأخرى للأمم المتحدة.
وفي تصريحاته، وصف السفير الأمريكي السابق المتجول لقضايا جرائم الحرب، ستيفن راب، أنه لم تكن هناك عملية قضائية في سياق مذبحة عام 1988، وقال: كانت هناك في الأساس محاكم تفتيش حيث كان الناس، بعضهم قد أكملوا محاكمتهم.
تم تنفيذ الأحكام على ما يسمى بالجرائم السياسية، بإجراءات موجزة بطريقة تم فيها إخفاء جميع الحقائق والظروف، وأسماء الضحايا، ومكان الدفن، وكل تلك الأشياء حتى يكون لدينا هذه الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان. والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.
