تشكيل حكومة جديدة في إيران برئاسة مسعود بزشكيان، بالنظر إلى السيطرة الدائمة لعلي خامنئي على العمليات الرئيسية في البلاد، يُظهر الهيمنة الكاملة للولي الفقيه على الشؤون التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد. اختيار أعضاء الحكومة، الذي تم علنًا تحت إشراف وموافقة خامنئي، يوضح جيدًا هذه الحقيقة أن بزشكيان، في الواقع، ليس سوى بيدق في لعبة أكبر يديرها الولي الفقيه.
الحكومة التي شكلها خامنئي!
استنادًا إلى التصريحات الرسمية لجواد ظريف، وزير الخارجية السابق والنائب الاستراتيجي لبزشكيان، وتأكيدات خامنئي، من الواضح تمامًا أن الحكومة الجديدة قد تشكلت مباشرة تحت إشراف وتوجيه الولي الفقيه. ظريف، الذي بدا في البداية غير راضٍ عن تشكيلة حكومة بزشكيان، عاد فجأة إلى منصب النائب الاستراتيجي. هذه الخطوة، كخدعة سياسية، تُظهر سياسات خامنئي التحكمية التي تُظهر اهتمامه حتى بأدق التفاصيل. أعلن ظريف علنًا في رسالة أنه سيستمر في منصبه بأمر مكتوب من الرئيس، بينما انتقدت صحيفة كيهان التابعة لخامنئي هذه التغييرات في مقال بعنوان “عدة مشاهد من عدم صدق ظريف”.
اللعبة المزدوجة لخامنئي وبزشكيان
إن إعلان الحكومة الجديدة مع الادعاء باستقلال بزشكيان وفي الوقت نفسه تأكيد خامنئي على إشرافه وموافقته الكاملة، جعل المؤسسات الحكومية تبدو متناقضة ومتنافرة. خامنئي دافع رسميًا عن حكومة بزشكيان ووصفها بأنها “نجاح كبير”. وفي هذا السياق، تحدث بزشكيان علنًا عن كيفية اختيار الوزراء والتنسيقات التي تمت مع الولي الفقيه، مما يبدو أن هذه التصريحات لا تعكس فقط سيطرة خامنئي على الحكومة، بل تلعب دورًا استراتيجيًا في تحويل انتباه الرأي العام عن الحقائق الكامنة وراء الكواليس.
تحاول صحيفة كيهان، الصحيفة التابعة لخامنئي، إخفاء الحقائق الكامنة من خلال تحليلاتها الخاصة. في مقالاتها، انتقدت وزير الخارجية والحكومة، ولجأت ضمنيًا إلى إضفاء عدم الشرعية على اختيارات بزشكيان. وفي افتتاحيتها اليومية، انتقدت الصحيفة عراقجي، وزير الخارجية، لتقصيره في توضيح وضع الاتفاق النووي (برجام). هذه التحليلات، في الواقع، هي جزء من محاولات كيهان للحفاظ على المظاهر وإخفاء الأزمات والتحديات أمام الحقائق السياسية.
بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها بزشكيان في البرلمان، والتي أشار فيها علنًا إلى سيطرة خامنئي على اختيارات الحكومة، واجه انتقادات شديدة من أنصار النظام ووسائل الإعلام التابعة له. حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة كيهان، كتب مقالاً ينتقد فيه بزشكيان، متهماً إياه بعدم الدقة في تقديم الحقائق وتعريض مكانة ولاية الفقيه للخطر. هذه الردود، لا سيما في ظل دعم خامنئي الرسمي للحكومة، توضح بجلاء الجهود المبذولة لإخفاء الحقائق السياسية.
وفي لقاء مع حكومة بزشكيان يوم 27 أغسطس / آب، تحدث خامنئي عن أعضاء الحكومة قائلاً: “لقد وافقت على بعض أعضاء الحكومة بناءً على القائمة المقترحة، وأكدت على بعضهم، ولم أعلق على آخرين!” كما أعرب خامنئي عن قلقه إزاء وضع البلاد قائلاً لبزشكيان: “لا يمكن قبول اختراق الحُكم. البلاد في عهدتكم وأنتم مسؤولون عنها، ولا يجب أن تسمحوا لأحد بانتهاك حكمكم!”
الخاتمة:
تشكيل الحكومة الجديدة في إيران تحت إشراف ومراقبة خامنئي الكاملة، يُظهر استمرار سيطرة الولي الفقيه على جميع الشؤون والمسائل الرئيسية في البلاد. تم اختيار أعضاء الحكومة مباشرةً أو بإشارة من خامنئي، ويعمل بزشكيان، كرئيس جديد للجمهورية، فقط ضمن إطار هذا النظام. الانتقادات المطروحة في وسائل الإعلام وردود الفعل السياسية على هذه الحقائق تشير إلى الأجواء المعقدة والمتناقضة للسياسة الداخلية في إيران، حيث يسعى خامنئي من خلال ممارسة ضغوطه وسيطرته إلى تحقيق الاستقرار والتكيف الذي يريده.
هذه المحاولات والجهود ناتجة عن الأزمة التي وقع فيها خامنئي بفقدان إبراهيم رئيسي. إذ أن رئيسي لم يكن لديه أي اختلاف في قمة هرم السلطة وكان ينفذ أوامر خامنئي دون قلق، مما سمح لخامنئي بالمضي قدمًا في خطته للتطهير وإبعاد من لهم أقل خلاف مع ولاية الفقيه. ولكن في الوضع الحالي، يواجه خامنئي صعوبات كبيرة في متابعة مثل هذه السياسة، حيث تبرز بعض هذه المشاكل علانية، بينما يبقى بعضها كالنار تحت الرماد، في انتظار أن تندلع!
إن ظهور الاحتجاجات والإضرابات من مختلف شرائح المجتمع في الشهر الماضي، بما في ذلك احتجاجات وإضرابات الممرضين، واحتجاجات عمال النفط والغاز في الأهواز (محافظة خوزستان)، واحتجاجات مزارعي القمح في العديد من المدن والقرى بسبب شراء الحكومة لمحاصيلهم بأسعار زهيدة، والتجمعات والاحتجاجات من المتقاعدين في العديد من المدن بسبب قلة الرواتب التقاعدية وعدم كفايتها للمعيشة الأساسية، كلها ناتجة عن الفجوة التي نشأت في هرم السلطة.
