في محاولة يائسة لسحق الاضطرابات، شرع النظام الديني الإيراني في تنفيذ عمليات إعدام غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة. ولكن بدلاً من قمع المعارضة، تظهر الأدلة أن هذه الإستراتيجية الدموية لها تأثير معاكس من خلال تحفيز معارضة أكبر في المجتمع.
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تم شنق أكثر من 1000 شخص منذ بداية عام 2022 وحده، مع استهداف الأقليات والسجناء السياسيين بشكل غير متناسب. ومن بين أحدث الضحايا المنشق الكردي فرهاد سليمي والمتظاهر محمد غوبادلو، اللذين أُعدما بعد وقت قصير من انتهاء محاكمتهما الصورية.
إن مثل هذا التجاهل الصارخ للإجراءات القانونية الواجبة والعدالة الأساسية قد دق أجراس الإنذار في الداخل والخارج. وفي داخل إيران، أفاد النشطاء بوجود زيادة في التنظيم السري وأعمال العصيان المدني على الرغم من المخاطر المتزايدة. وقد ظهرت كتابات على الجدران تدين ‘نظام قتل الأطفال’ في مدن كبرى مثل طهران وأصفهان.
كما تعمل الحملات عبر الإنترنت التي تقوم بها مجموعات الشتات على تضخيم الإدانة العالمية لعمليات الإعدام.
وقد حصدت هشتاغات مثل أوقفوا الإعدام في إيران ولا للإعدام #StopExecutionsInIran ملايين المشاهدات، في حين حصلت الالتماسات التي تحث على تحرك الأمم المتحدة على توقيعات مئات الآلاف. إن وحشية النظام توحد الإيرانيين عبر الحدود في تصميم مشترك ضد حكمه الشمولي.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للثيوقراطية المحاصرة هو أن المعارضة تتخطى الآن الخطوط الطبقية والأيديولوجية. وحتى شخصيات المؤسسة انشقت عن الصفوف، حيث انتقد بعض رجال الدين والمشرعين العملية القانونية المحيطة بقضايا المحكوم عليهم بالإعدام. ويقوم المثقفون العامون بنشر رسائل مفتوحة تطالب بالإجراءات القانونية الواجبة والرأفة.
ويعكس هذا التآكل في الدعم داخل قواعد السلطة التقليدية للنظام فشل عمليات الإعدام في تحقيق هدفها المتمثل في بث الخوف. وبدلاً من ذلك، ومن خلال تسليط الضوء على خضوع القضاء الفاسد للمتشددين الأمنيين، فقد أدى ذلك إلى تطرف العديد من المواطنين المعتدلين الذين كانوا منفتحين في السابق على الإصلاحات.
وكما أشار أحد المحللين، فإن ‘النظام لا يترك مجالاً للشعب للتنفيس عن غضبه من خلال الوسائل المشروعة. وبالتالي فإن الاحتجاجات والمعارضة لن تؤدي إلا إلى انتشار المزيد رداً على ذلك’. ومع قيام مجموعات المعارضة المنظمة مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية /منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بتنسيق المقاومة والتعبير عن بديل ديمقراطي، تبدو إمكانية التغيير أقرب من أي وقت مضى.
وبعد أن وضعوا أنفسهم في زاوية دموية، يواجه قادة النظام الآن خياراً: فإما مضاعفة العنف والمجازفة بالتعجيل بزوالهم، أو الحد من عمليات الإعدام والاعتراف بالضعف. وفي كلتا الحالتين، لا يمكن قمع موجة الإرادة الشعبية المطالبة بالحرية والعدالة. إن المستقبل المشرق يلوح في الأفق بالنسبة لإيران.
وجدير بالذكر، أنّ في صباح يوم الاثنين 29 يناير، أعدم جلادو خامنئي أربعة سجناء شباب من المواطنين الكرد هم محسن مظلوم (معروفي)، 27 عاما، من أهالي مهاباد، ومحمد (هجير) فرامرزي، 28 عاما، من أهالي دهكلان، ووفا آذربار، 26 عاما، من أهالي بوكان، وبجمان فاتحي، 28 عاما، من أهالي كامياران، في سجن قزل حصار.
وحكم القضاء في نظام الجلادين، في سبتمبر 2023 على هؤلاء السجناء الذين اعتقلوا في أغسطس 2022، حكما بالإعدام على أساس اعترافات قسرية تحت التعذيب بتهمة التجسس لصالح الموساد. ووافقت المحكمة العليا للملالي على الحكم الصادر عن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران.
وفي اليوم نفسه، أعدم جلاوزة النظام سجينا آخر، هو علي رجبيان، في سجن قزل حصار.
نظام مير محمدي
كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني
