نظام مير محمدي يكتب: لماذا لا تستطيع حكومة بزشكيان تلبية آمال التغيير؟

في 11 أغسطس 2024، قُدِّمت الحكومة المقترحة للدكتور بزشكيان إلى البرلمان الإيراني، مما أثار ردود فعل واسعة من النواب والشخصيات السياسية. جاءت هذه الحكومة في سياق تطلعات كبيرة لدى المواطنين الإيرانيين الذين كانوا يأملون في تغييرات جذرية في السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. كان الناخبون الذين دعموا الدكتور بزشكيان، خاصة في الجولة الثانية من الانتخابات، يتطلعون إلى تحسينات ملموسة في مجالات مثل السياسة الخارجية، الوضع الاقتصادي، وحقوق المواطنين.

تتضمن هذه التطلعات إزالة العقبات التي تعيق الحريات المشروعة، ومحاربة الاحتكار، وتعزيز حقوق المواطنين في إطار الدستور الإيراني. ومع ذلك، واجهت الحكومة المقترحة انتقادات حادة، حيث اعتبر العديد من النواب أن هذه الحكومة ليست سوى استمرار للسياسات السابقة، وأنه لا يوجد تغيير حقيقي.

في هذا السياق، اعتبرت صحيفة “الجمهورية الإسلامية” أن الحكومة المقترحة تفتقر إلى الانسجام الفكري، ولا تعكس تطلعات الشعب الإيراني نحو التغيير. كما أشار العديد من الشخصيات السياسية إلى أن الحكومة يجب أن تكون غير قائمة على المحاصصة، وأن يتم اختيار أعضائها بناءً على الكفاءة والقدرة على تحقيق الوفاق الوطني.

يستعرض هذا المقال ردود الفعل المختلفة على الحكومة المقترحة، بما في ذلك الانتقادات من الصحف والشخصيات السياسية، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الحكومة على تلبية توقعات الشعب الإيراني وتحقيق التغيير المنشود.

ردود الفعل على الحكومة المقترحة

صحيفة الجمهورية الإسلامية: “تمديد بدلاً من تغيير!”

في مقال بعنوان “تمديد بدلاً من تغيير!”، انتقدت صحيفة الجمهورية الإسلامية الحكومة المقترحة بشدة، مشيرة إلى أنه “لا يمكن إخفاء هذه الحقيقة، أن الحكومة ليست تغييرًا”.

أشارت الصحيفة إلى أن مؤيدي الدكتور بزشکیان، وخاصة في الجولة الثانية من الانتخابات، جاءوا إلى الساحة على أمل إحداث تغيير في السياسة الخارجية، والوضع الاقتصادي، وظروف حقوق المواطن، وإزالة العقبات أمام الحريات المشروعة.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة التي يمكن أن تلبي هذه المطالب يجب أن تكون غير محاصصة، وأن يكون أعضاؤها يمتلكون خصائص تمكنهم من خلق وفاق في المجتمع. كما أكدت أن “عنوان الوفاق الوطني لحكومة ما، إذا كان يعني المحاصصة، فهو خطأ”، وأن هذا النوع من التركيب سيؤدي إلى التفرقة بدلاً من الوفاق.

صحيفة جام جم: انتقادات للسياسات الخارجية

في صحيفة جام جم، كتب سيد رضا صدر الحسيني، خبير في الشؤون السياسية الخارجية، مقالاً بعنوان “الاتصالات لن تؤثر على قرار إيران”، حيث انتقد السياسات الخارجية للحكومة المقترحة.

ردود الفعل من الشخصيات السياسية

توجهت شخصيات سياسية أيضًا إلى انتقاد الحكومة المقترحة:

جواد إمام، من المقربين لمحمد خاتمي، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “إذا كان هناك استمرار لسيطرة العسكريين على السياسة وعدم تغيير التوجهات الأمنية، فما الحاجة لإجراء الانتخابات وتحمل هذه التكاليف؟”

محسن بيگلری، نائب البرلمان، أشار إلى عدم تمثيل الأقليات في الحكومة قائلاً: “لا يوجد لأهل السنة أو الأكراد أي تمثيل في الحكومة المقترحة.”

محمد حسين كريمي پور، رئيس لجنة الزراعة السابقة في غرفة التجارة الإيرانية، كتب: “إذا كنت تعرض ظريف وآذري وزارعي كواجهة وتعين خطيب ومومني وكاظمي كوزراء، أليس هذا غشًا في صفقة مع الشعب؟”

آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاحات، كتبت: “لا تدع الاختيارات غير الصحيحة تؤدي إلى استبعاد الكفاءات وإحباط الشعب من اختياراتهم.”

أحمد زيدآبادي صحافي مقرب من الإصلاحيين كتب: “تشكيلة الحكومة كما تم تقديمها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التي أعلنها الدكتور بزشكيان، تحتوي على عيوب.”

مالك شريعتی، نائب البرلمان، قال: “إذا نظرنا إلى قائمة الوزراء المقترحة، يمكن القول إنها قائمة غير متوازنة.”

جليل رحيمي، نائب من أهل السنة، كتب: “أيها الرئيس! وزارات قد مُنِحت للأصوليين الذين وقفوا ضدك وضدنا ولم يعطوا أصواتهم لك! وزارة واحدة لم تُمنح لأهل السنة الذين دعموا بكل طاقتهم لك ولحركة الإصلاح! أين هو الوفاق الوطني في هذه الحكومة؟”

الكلمة الأخيرة:

تواجه الحكومة المقترحة للدكتور بزشکیان انتقادات حادة من النواب والشخصيات السياسية. تشمل هذه الانتقادات عدم الانسجام الفكري، وعدم تمثيل الأقليات، وعدم القدرة على حل المشكلات الاقتصادية والسياسية. عكست صحيفتا الجمهورية الإسلامية وجام جم هذه المخاوف بشكل جيد، وقدموا تحليلاً لوضع الحكومة والتحديات التي تواجهها.

بشكل عام، تحتاج هذه الحكومة إلى إعادة نظر وإصلاحات أساسية لتحقيق وعودها الانتخابية وإحداث تغييرات حقيقية في السياسات الداخلية والخارجية.

الواقع هو أن بزشكيان قد صرّح بشكل صريح بأنه ذائب في ولاية الفقيه وأنه جاء لإنقاذ النظام من السقوط، ولم يعلن أبدًا أن هدفه هو إجراء تغييرات جذرية في النظام. لو كان لديه مثل هذا القصد، لما سمح خامنئي لمجلس صيانة الدستور بأن يصادق على أهليته للترشح للرئاسة، لأن مرشح الرئاسة يجب أن يثبت التزامه القلبي والعملي بجميع مبادئ ولاية الفقيه، وماضي بزشكيان يشير إلى أنه كان لديه هذا الالتزام بالكامل.

لقد أكدت المقاومة الإيرانية لأكثر من 40 عامًا أن نظام ولاية الفقيه غير قابل للإصلاح. لهذا السبب تقول: “الأفعى لا تلد حمامة أبدًا”. لذلك، فإن توقع التغيير الجذري من حكومة بزشكيان هو سراب ولا يعتمد على الواقع. التغيير الجذري يتحقق فقط من قبل الشعب الإيراني ووحدات المقاومة القريبة من مجاهدي خلق إيران.

من المهم أن نذكر أنه في نفس الوقت الذي تم فيه تقديم حكومة بزشكيان، تم تنفيذ 51 حكم إعدام خلال أسبوع واحد. وهذا يعتبر رقمًا قياسيًا جديدًا في تنفيذ أحكام الإعدام. بحيث أن حكومة بزشكيان أصبحت تُعرف بين الشعب الإيراني والعائلات الثكلى بـ”حكومة الإعدام.”

بخصوص مع تزايد تنفيذ أحكام الإعدام بشكل مستمر، قالت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في رسالة:

“إن خامنئي يسعى من خلال عمليات الإعدام المتزايدة إلى إنقاذ نظامه من السقوط المحتوم والمأزق القاتل. ولكن على العكس من ذلك، فإن هذه المجازر المستمرة تزيد من غضب الشعب والشباب الإيرانيين تجاه إسقاط هذا النظام. طالبت السيدة رجوي باتخاذ إجراء دولي عاجل لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ووقف ماكينة الإعدام في إيران، وشددت على أن الصمت وعدم التحرك لا يشجع فقط الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران على الاستمرار في الجرائم والمجازر، بل يشجع أيضًا على الإرهاب وإشعال الصراعات في المنطقة والعالم.”