نظرية السياسة الخارجية.. عندما تصبح القوة أداة لتغيير العالَم لا لحمايته

يُعد كتاب «نظرية السياسة الخارجية» (A Theory of Foreign Policy) من أبرز المؤلفات الحديثة في حقل العلاقات الدولية، وقد ألّفه العالمان الأمريكيان جلين بالمر وكليفتون مورجان، وصدر باللغة الإنجليزية عام 2006، ثم ترجمه إلى العربية الدكتور عبد السلام علي نوير، ونشره مركز الترجمة بجامعة الملك سعود عام 2011.

ينتمي الكتاب إلى الدراسات المتخصصة في نظرية العلاقات الدولية، وتحليل السياسة الخارجية، واتخاذ القرار، والاقتصاد السياسي، والصراع الدولي، ويهدف إلى بناء نظرية عامة تستطيع تفسير سلوك جميع الدول، بدلاً من تفسير حالات منفردة أو وقائع استثنائية.

مقدمة

منذ نشأة العلاقات الدولية بوصفها علماً مستقلاً، ظل السؤال الأكثر حضوراً هو: لماذا تتصرف الدول بالطريقة التي تتصرف بها؟ ولماذا تختار الحرب أحياناً، والتحالف أحياناً أخرى، أو المساعدات الاقتصادية، أو العقوبات، أو الدبلوماسية؟

جاء هذا الكتاب ليقدم إجابة مختلفة عن الإجابات التقليدية.

فبدلاً من اختزال السياسة الخارجية في البحث عن الأمن، كما تفعل المدرسة الواقعية، يرى المؤلفان أن الدول تتحرك بين هدفين دائمين: الحفاظ على ما يخدم مصالحها، وتغيير ما يتعارض معها.

ومن هذا الافتراض البسيط، يبني الكتاب نموذجاً نظرياً متماسكاً يخضع للاختبار الإحصائي والقياس العلمي، ليصبح واحداً من أهم الكتب التي حاولت تحويل السياسة الخارجية من مجال للتأمل الفلسفي إلى علم يمكن اختبار فروضه.

تلخيص الكتاب في بضعة سطور

يقوم الكتاب على فكرة أن الدولة لا تسعى إلى الأمن وحده، وإنما تسعى دائماً إلى إنتاج “سلعتين” سياسيتين هما: الحفاظ على الوضع القائم الذي يخدم مصالحها، وتغيير الجوانب التي تضر بها.

ولأن الموارد محدودة، فإن الدولة توزع قدراتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية بين هذين الهدفين، تماماً كما يوزع المستثمر أمواله داخل محفظة استثمارية.

ويرى المؤلفان أن الدول القوية ليست أكثر ميلاً للحفاظ على النظام الدولي، بل إنها غالباً الأكثر قدرة ورغبة في تغييره، لأن القوة تمنحها القدرة على إعادة تشكيل البيئة الدولية بما يخدم مصالحها.

أهم فصول الكتاب ومضمونها

يفتتح المؤلفان الكتاب بنقد المدارس التقليدية في العلاقات الدولية، وخاصة الواقعية الجديدة، التي افترضت أن الأمن هو الهدف النهائي للدول.

ويريان أن هذا الافتراض لا يفسر كثيراً من الوقائع التاريخية، إذ إن دولاً كثيرة استخدمت قوتها لتغيير العالم لا لحماية نفسها فقط.

ثم ينتقل الكتاب إلى تقديم مفهوم “ملف السياسة الخارجية”، ويقصد به أن الدولة لا تتخذ قراراتها منفصلة، وإنما باعتبارها مجموعة مترابطة من الأدوات، تشمل التحالفات، والمساعدات، والإنفاق العسكري، والعقوبات، والتجارة، والحروب.

ويؤكد المؤلفان أن فهم أي قرار منفرد يصبح ناقصاً إذا لم يُنظر إليه ضمن هذه المنظومة الكاملة.

بعد ذلك يطرح الكتاب فكرته المركزية، وهي أن السياسة الخارجية تنتج سلعتين أساسيتين.

الأولى: الحفاظ على الوضع القائم.

والثانية: تغييره.

فالحفاظ يشمل حماية الحدود، واستمرار التحالفات، والدفاع عن النظام الاقتصادي الملائم، والحفاظ على النفوذ القائم.

أما التغيير فيشمل تعديل موازين القوى، وتوسيع مناطق النفمنة، وتغيير الأنظمة السياسية، وإعادة صياغة الاتفاقيات الدولية.

ويرى المؤلفان أن الدول تخصص مواردها بين هذين الهدفين وفقاً لقدراتها وتفضيلاتها.

ثم يناقش الكتاب أثر القوة.

ويقدم هنا واحدة من أكثر أفكاره إثارة.

فالمدرسة الواقعية تعتبر أن الدولة كلما ازدادت قوة أصبحت أكثر حرصاً على النظام الدولي.

أما بالمر ومورجان فيريان العكس.

فالدولة القوية تصبح أكثر استعداداً لتغيير النظام الدولي لأنها تمتلك الوسائل اللازمة لذلك.

أما الدولة الضعيفة، فإنها غالباً تفضل الحفاظ على الوضع القائم لأنه أقل تكلفة وأكثر قابلية للتحقيق.

وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى الحديث عن القيود البيئية.

ويقصد بها حجم الموارد الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والسياسية التي تمتلكها الدولة مقارنة بغيرها.

كما يناقش التفضيلات السياسية، موضحاً أن الدول قد تتساوى في القوة لكنها تختلف في أهدافها، فليست كل دولة قوية راغبة في التوسع، كما أن بعض الدول الضعيفة قد تمتلك طموحات كبيرة رغم محدودية إمكاناتها.

ويخصص المؤلفان فصلاً لشرح فكرة “قابلية الإحلال”، أي أن الدولة تستطيع استبدال أداة بأخرى لتحقيق الهدف نفسه.

فقد تستخدم المساعدات الاقتصادية بدلاً من التدخل العسكري.

وقد تعتمد على التحالفات بدلاً من زيادة الإنفاق الدفاعي.

وقد تلجأ إلى العقوبات الاقتصادية بدلاً من الحرب.

وهذا يفسر اختلاف الأدوات رغم تشابه الأهداف.

وفي الفصل التطبيقي، يعرض الكتاب عدداً من النماذج التاريخية.

منها معاهدة برست-ليتوفسك عام 1918، ويبين كيف فضّل لينين الحفاظ على الثورة الروسية ولو عبر قبول معاهدة قاسية مع ألمانيا.

كما يناقش أزمة تحالف “أنزوس” مع نيوزيلندا عام 1985، موضحاً كيف يمكن لدولة صغيرة أن تنسحب من تحالف استراتيجي عندما تتغير مصالحها.

ويطبق المؤلفان النظرية أيضاً على السياسة الخارجية الصينية، ويستخدمان نماذج إحصائية لإثبات العلاقة بين ازدياد القوة الاقتصادية الصينية واتساع نشاطها الخارجي وتحركاتها الإقليمية.

أهم أقوال الكتاب

“السياسة الخارجية ليست هدفاً واحداً، وإنما عملية موازنة مستمرة بين الحفاظ والتغيير.”

“القوة لا تجعل الدول أكثر محافظة، بل تمنحها قدرة أكبر على إعادة تشكيل النظام الدولي.”

“الدول لا تختار أدواتها بصورة عشوائية، وإنما وفقاً لما تحققه من منفعة مقارنة بتكلفتها.”

“كل سياسة خارجية هي جزء من محفظة متكاملة، وليست قراراً منفرداً.”

“القدرات تحدد ما تستطيع الدولة فعله، أما التفضيلات فتحدد ما تريد أن تفعله.”

أهمية الكتاب

تكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يقدم نموذجاً نظرياً عاماً يمكن تطبيقه على معظم صور السلوك الدولي.

كما يربط بين الاقتصاد والسياسة والأمن في إطار تحليلي واحد.

ويتميز بأنه لا يكتفي بالتنظير، بل يعتمد على قواعد بيانات واسعة، ويختبر فروضه باستخدام الأساليب الإحصائية.

ويعد من الكتب التي ساعدت على تطوير الدراسات الكمية في العلاقات الدولية، وفتح الباب أمام بناء نماذج قابلة للاختبار بدلاً من الاكتفاء بالتفسيرات العامة.

نقد الكتاب

رغم القيمة العلمية الكبيرة للكتاب، فإنه لم يسلم من النقد.

فقد رأى بعض الباحثين أن اختزال أهداف الدول في “الحفاظ” و”التغيير” يبسط الواقع أكثر مما ينبغي، لأن القرارات الخارجية تتأثر أيضاً بالأيديولوجيا، والهوية، والثقافة، والرأي العام، وشخصية القادة.

كما أن مفهوم “الوضع القائم” نفسه يظل مفهوماً نسبياً، إذ قد يختلف تعريفه من دولة إلى أخرى.

وانتقد آخرون اعتماده الكبير على النماذج الرياضية والإحصائية، معتبرين أن العلاقات الدولية لا يمكن اختزالها بالكامل في المعادلات الرقمية.

كذلك لم يمنح الكتاب السياسة الداخلية المساحة التي تستحقها، رغم أن كثيراً من قرارات السياسة الخارجية تنطلق أساساً من اعتبارات داخلية.

كتب مشابهة

يمكن للقارئ المهتم بهذا المجال أن يطالع عدداً من الكتب القريبة في موضوعها، مثل “السياسة بين الأمم” لهانز مورجنثاو، و”نظرية السياسة الدولية” لكينيث والتز، و”صعود وسقوط القوى العظمى” لبول كينيدي، و”مصيدة ثيوسيديدس” لجراهام أليسون، و”بعد الهيمنة” لروبرت كيوهان، و”الاستراتيجية الكبرى” لجون لويس جاديس.

ربط الكتاب بالواقع الآن

تكشف الأحداث الدولية الراهنة عن راهنية أفكار هذا الكتاب بصورة لافتة.

فالسياسات الأمريكية تجاه الصين، والتحركات الروسية في محيطها الإقليمي، والتنافس الصيني على طرق التجارة العالمية، والصراع على النفوذ في الشرق الأوسط، كلها تعكس سلوك دول تمتلك قدرات مختلفة وتسعى بدرجات متفاوتة إلى الحفاظ على مصالحها أو تغيير موازين القوى.

كما تساعد النظرية على فهم سياسات القوى الإقليمية في العالم العربي، إذ يمكن تفسير كثير من التحالفات والتدخلات والصراعات باعتبارها محاولات لإعادة تشكيل البيئة الإقليمية أو الدفاع عنها وفقاً لقدرات كل دولة وتفضيلاتها.

سيرة المؤلفين

جلين بالمر عالم سياسة أمريكي ولد عام 1954، وتوفي عام 2022، وعمل أستاذاً للعلوم السياسية في جامعة تكساس إيه آند إم، ثم في جامعة بنغهامتون.

تخصص في العلاقات الدولية، والنزاعات المسلحة، والاقتصاد السياسي، ونشر عشرات الدراسات العلمية في المجلات الأكاديمية المحكمة، ويعد من أبرز الباحثين في النمذجة الكمية للسياسة الخارجية.

أما كليفتون مورجان فهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة رايس الأمريكية، ومن أبرز المتخصصين في الصراع الدولي، والأمن، ونماذج اتخاذ القرار، وله إسهامات بارزة في تطوير النماذج المكانية لتحليل العلاقات الدولية، واشترك مع بالمر في تطوير نظرية الحفاظ والتغيير.

هذا الكتاب

لا يقدم كتاب “نظرية السياسة الخارجية” تفسيراً جديداً لسلوك الدول فحسب، بل يحاول إعادة بناء علم السياسة الخارجية على أسس أكثر دقة وقياساً.

وتكمن قيمته في أنه يربط بين القوة والموارد والأهداف والأدوات داخل إطار نظري واحد، ويمنح الباحث وسيلة لفهم أسباب اختلاف سلوك الدول رغم تشابه ظروفها.

ورغم ما وُجه إليه من ملاحظات، فإنه يظل من أهم الكتب المعاصرة في العلاقات الدولية، لأنه نقل النقاش من الاكتفاء بوصف الظواهر إلى محاولة تفسيرها واختبارها علمياً، وفتح آفاقاً جديدة لفهم كيفية صناعة القرار الخارجي في عالم تتشابك فيه المصالح وتتغير فيه موازين القوة باستمرار.