شهد التمويل الإسلامي، نموًا ملحوظًا في غرب أفريقيا، إذ تُوفر مبادئه بديلًا للأنظمة المالية التقليدية. وقد لاقى هذا النظام، الذي يتجنب الربا ويعزز مبدأ تقاسم المخاطر، صدىً واسعًا بين الناس حول العالم، ويتزايد تبني غرب أفريقيا لهذا النموذج المالي.
في السنوات الأخيرة، شهد الطلب على الخدمات المصرفية والمنتجات المالية الإسلامية ارتفاعًا ملحوظًا. ويبدو مستقبل التمويل الإسلامي في غرب أفريقيا واعدًا، بفضل الاهتمام المتزايد من المستهلكين والمستثمرين. ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يسعون إلى نمط حياة أكثر مسؤوليةً ووعيًا، يتزايد الاهتمام بالخدمات المالية التي تتوافق مع معتقداتهم الأخلاقية والدينية. ويمكن للتمويل الإسلامي أن يوفر حلولًا لتحديات الشمول المالي الكبيرة في المنطقة، إذ يوفر إمكانية الحصول على ائتمان بأسعار معقولة، ويسهل الاستثمار في قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية والزراعة.
يتفق عبد العزيز غوني، المدير الأول في شركة أماني للاستشارات والخبير في التمويل الإسلامي، مع إمكانات نمو التمويل الإسلامي، قائلاً: “يتمتع التمويل الإسلامي في غرب أفريقيا بإمكانيات نمو كبيرة بفضل العدد الكبير من المسلمين في المنطقة والطلب المتزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما اتُخذت بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى تطوير هذا القطاع. فقد اعتمدت دول مثل نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار أطرًا مصرفية إسلامية، وأصدرت صكوكًا (سندات إسلامية)، وجذبت مستثمرين من الشرق الأوسط وآسيا.
وأضاف: “يُعد الشمول المالي محركًا رئيسيًا، إذ يُمكن للتمويل الإسلامي توفير خدمات مصرفية أخلاقية خالية من الفوائد لملايين الأفراد غير المتعاملين مع البنوك. كما يدعم البنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية مشاريع البنية التحتية من خلال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية”.
ومع ذلك، ورغم الاهتمام بالتمويل الإسلامي ونموه، لا تزال هناك تحديات عديدة يجب مواجهتها. يقول غوني: “تشمل بعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه التمويل الإسلامي في غرب أفريقيا محدودية الخبرة، والفجوات التنظيمية، وغياب الأطر الموحدة. فكثير من الناس، بمن فيهم العملاء المحتملون والخبراء الماليون، لديهم معرفة محدودة بالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعيق نمو السوق. كما أن نقص الخبراء المؤهلين الذين يفهمون مبادئ التمويل الإسلامي يُصعّب توسيع هذا القطاع”.
التمويل الإسلامي يعزز العدالة والشمول والتنمية الاقتصادية
وفقاً لجوني، تُعيق التحديات التنظيمية النمو أيضاً، إذ تفتقر العديد من الدول إلى سياسات واضحة أو مبادئ توجيهية موحدة للخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي. كما أن هيمنة الخدمات المصرفية التقليدية تُحدّ من إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الإسلامية.
وتحدث عن أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات التي تواجه القطاع، قائلاً: “للتغلب على هذه التحديات، ينبغي على الحكومات والمؤسسات المالية الاستثمار في حملات التوعية والبرامج التعليمية ومبادرات التدريب. إن وضع أطر تنظيمية واضحة وضمان التناغم بين الدول من شأنهما توفير أساس متين للنمو. كما أن تشجيع الشراكات مع المؤسسات المالية الإسلامية العالمية من شأنه أن يُسهم في نقل الخبرات وجذب الاستثمارات، مما يُعزز آفاق القطاع على المدى الطويل”.
برز التمويل الإسلامي كوسيلة فعّالة لتمويل التنمية في جميع أنحاء العالم، موفرًا نهجًا أخلاقيًا ومسؤولًا اجتماعيًا للنمو الاقتصادي. ومع استمرار غرب أفريقيا في تبني التمويل الإسلامي، ستستفيد المنطقة من نظام مالي مبتكر يعزز العدالة والشمول والتنمية الاقتصادية، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.
استضافت أيام الاستثمار التابعة لبنك التنمية الأفريقي البريطاني (BRVM) طاولة مستديرة مثيرة للاهتمام حول تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا من أجل تطوير التمويل الإسلامي في 9 أبريل في لندن.
