نمو الصيرفة الإسلامية في ماليزيا يصل إلى مستوى قياسي جديد

واصل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والتكافل في ماليزيا نموه الإيجابي في عام 2024، مع زيادة مساهمة القطاع المصرفي الإسلامي في النظام المالي الإجمالي إلى 46.6٪ من 45.6٪ في عام 2023، وفقًا للتقرير السنوي لبنك نيجارا ماليزيا (BNM) لعام 2024.

شهد قطاع التكافل نموًا مطردًا، حيث ارتفعت مساهماته الصافية إلى 23.9% في عام 2024 مقارنةً بـ 23.4% في العام السابق. ومع ذلك، ظل معدل انتشار التكافل العائلي معتدلًا نظرًا لانخفاض مبيعات الشهادات الجديدة للمنتجات المرتبطة بالاستثمار، والطبية، والصحية، متأثرًا بارتفاع التضخم الطبي وضغوط تكلفة المعيشة بشكل عام.

وحافظت المؤسسات المصرفية الإسلامية والتكافلية على مرونتها، مع مستويات رأس مال قوية. وصرح البنك المركزي الماليزي بأن التمويل الإسلامي نما إلى 1.13 مليار رينجيت ماليزي في عام 2024، مقارنةً بـ 1.04 مليار رينجيت ماليزي في العام السابق.

وأكد البنك المركزي أن مرونة القطاع سمحت للمؤسسات المالية بمواصلة تلبية احتياجات تمويل الأعمال، بما في ذلك احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر، مع توفير الحماية المالية أيضًا.

بحلول عام 2025، يهدف بنك نيجارا ماليزيا إلى مواصلة تطوير النظام المالي الإسلامي، وضمان قدرة الصناعة على التكيف والنمو بشكل مستدام في ظل المشهد سريع التطور.

وقال البنك المركزي الماليزي في بيان: “سيركز البنك على ثلاثة مجالات رئيسية: تعزيز النظام البيئي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان النمو المستدام مع إطار تنظيمي وشرعي قوي يحفز الابتكار، والتكيف مع احتياجات الصناعة المتطورة”.

وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل ماليزيا تعزيز مكانتها كبوابة عالمية للتمويل الإسلامي من خلال الشراكات الدولية، والروابط التجارية، وتوسيع السوق.

يواصل بنك ماليزيا المركزي (BNM) التعاون الفعّال مع الجهات المعنية في القطاع لتعزيز ريادة ماليزيا في مجال التمويل الإسلامي. وتشمل جهوده التعاون عبر الحدود لتعزيز فهم الشريعة الإسلامية وتطبيقها في الأنشطة المالية الحديثة، وتعزيز الاعتراف المتبادل بمعايير الشريعة الإسلامية، وتبادل أفضل الممارسات من خلال المنتديات الدولية المتوافقة مع خطة القطاع المالي 2022-2026.

وذكر بنك ماليزيا المركزي أنه “في إطار رئاسة ماليزيا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، سيلعب التمويل الإسلامي دوراً في دعم احتياجات التمويل الإقليمية، بما في ذلك مشاريع المناخ، والتحول الأخضر، ومبادرات التمويل الاجتماعي”.