“، أدان مئات النشطاء الإيرانيين التصعيد الوحشي في استخدام عقوبة الإعدام من قبل طهران، وذلك بعد أن كشف ائتلاف من جماعات المعارضة عن إعدام 280 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، خلال شهر أكتوبر وحده،
في تصعيد وصفه النشطاء بأنه “غير مسبوق في شدته” بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك بوست “.
كشفت الأرقام التي نشرها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن عدد الإعدامات في شهر أكتوبر بلغ 280 حالة، وهو ضعف عدد الإعدامات في نفس الفترة من عام 2024، ورقم لم يُشهد له مثيل منذ ثلاثة عقود. ومن بين الضحايا 36 امرأة وستة أطفال،
وبمعدل إعدام شخص واحد كل ساعتين ونصف. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد المعدومين في السبعة أشهر الماضية (من مارس إلى أكتوبر) إلى 1,135 شخصًا.
وفي بيان وقعه 800 ناشط إيراني، من بينهم سجناء سياسيون، تم التأكيد على أن النظام “يحول الإعدامات إلى أداة للسيطرة والقمع بكثافة غير مسبوقة”، واعتبروا هذا التصعيد دليلاً على “الانهيار الأخلاقي والقانوني للقضاء وتجاهله الصارخ للكرامة الإنسانية”.
وفي هذا السياق، صرحت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “إن حجم هذه الإعدامات الإجرامية يجرح ضمير الإنسانية المعاصرة”. وأضافت أن خامنئي “بهذه المذبحة غير المسبوقة وخلق أجواء من الرعب، يحاول عبثًا منع تشكيل انتفاضة شعبية”.
يأتي هذا التصعيد في وقت حذرت فيه منظمات حقوق الإنسان من قمع الأصوات المعارضة، على خلفية الإحباط الشعبي المتزايد بسبب التضخم المرتفع ونقص السلع الأساسية. وتتزامن الأزمة مع انهيار اقتصادي، حيث أعلن النظام مؤخراً إفلاس بنك “آينده”، أحد أكبر البنوك الخاصة، مما أثار حالة من الذعر بين المودعين.
كما تأتي هذه الإجراءات القمعية في ظل إعادة فرض العقوبات الاقتصادية (سناب باك) من قبل الأمم المتحدة بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران انتهكت الاتفاق النووي.
من جانبها، حثت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي على التدخل العاجل، مشيرة إلى أن العديد من هذه الإعدامات تأتي بعد “محاكمات جائرة للغاية تُعقد خلف أبواب مغلقة، وسط أنماط واسعة من التعذيب والاعترافات القسرية”.
وأكدت المنظمة في بيانها: “يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مواجهة موجة الإعدامات المروعة التي تنفذها السلطات الإيرانية بالإلحاح الذي تتطلبه”.
