نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تحقيقا استقصائيا ميدانيا من مديرية بكواه بولاية فراه، جنوب غربي أفغانستان، التي كانت بؤرة لإنتاج المخدرات قبل أن تنهار تحت معاول حركة طالبان عقب سيطرتها على السلطة في 15 أغسطس/ 2021 مع انسحاب القوات الأميركية المفاجئ.
وذكر مراسل الصحيفة عزام أحمد -الذي زار المنطقة لإجراء التحقيق- أن حركة طالبان كانت تنشط بشكل علني في المديرية، حيث توافد آلاف الأفغان إليها هربا من الحرب التي كانت محتدمة آنذاك، من أجل زراعة نبات الخشخاش الذي يُنتج منه مخدر الأفيون.
وفي أثناء الحرب، أضحت هذه المنطقة النائية ملاذا لمقاتلي حركة طالبان التي سارعت لوضع حد لزراعة الأفيون بعد توليها السلطة في البلاد، حسب الصحيفة الأميركية.
حظر الخشخاش
فقد حظرت طالبان زراعة الخشخاش وغيرها من المخدرات، و”طهّرت” أفغانستان منها، ونجحت في غضون عامين “في ما أخفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها في تحقيقه خلال عقدين من الحرب”.
وقال عزام أحمد -في تحقيقه- إن الحركة أغلقت وقضت على مئات المختبرات التي أُنشئت لتصنيع الهيروين والميثامفيتامين، وهي مادة منبهة تؤدي إلى الإدمان.
وبعد أن فرضت حكومة طالبان الضرائب، اضطر عديد من السكان الرحيل من بكواه، باستثناء الفقراء أو المستثمرين الذين لا يستطيعون المغادرة، مثل رجل يدعى عبد الخالق.
وقد قدم عبد الخالق إلى المنطقة قبل 25 عاما وعمل في بيع ألواح الطاقة الشمسية والمضخات التي كانت توفر المياه لزراعة الأفيون، مما ساعد في تحويل بكواه إلى بؤرة حدودية للمهربين والتجار والمزارعين.
وبعد أن استعادت حركة طالبان السلطة، وحظرت زراعة الخشخاش استحالت الأرض إلى يباب، لتنقلب بعدها أحوال عبد الخالق والمنطقة رأسا على عقب، وعادت الأمور إلى نقطة البداية.
ووفقا للتحقيق، لم تكن أفغانستان مجرد مسرح لقتال تنظيم القاعدة وطردها من البلاد التي وفرت ملاذا آمنا لزعيمها أسامة بن لادن، بل كانت أيضا ساحة حرب مع المخدرات.
ومع أن الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب من 9 مليارات من الدولارات لاستئصال شأفة المخدرات، فإن أفغانستان تفوقت على نفسها لتصبح أكبر منتج للخشخاش غير المشروع في العالم، تذكر نيويورك تايمز.
وأشارت الصحيفة إلى أن طالبان أظهرت مرونة أخلاقية ومالية، فعلى الرغم من حظرها الخشخاش لأسباب دينية قبل الغزو الأميركي، فإن الفلاحين قاموا بزراعة ما يشاؤون منه في أثناء الحرب.
ونقلت عن الجنرال جون نيكولسون القائد العسكري الأميركي في أفغانستان عام 2017 -وهو العام الذي بلغ فيه إنتاج الخشخاش ذروته- زعمه أن ما لا يقل عن 200 مليون دولار من صناعة الأفيون كانت تذهب إلى حسابات الأفغان لتمويل حربها.
وتحدث حاجي مولوي آصف، الذي يشغل الآن منصب حاكم طالبان لمنطقة بكواه، إلى الصحيفة قائلا إن الأموال الناتجة من الزراعة “بما في ذلك الخشخاش كانت تمول الحرب” ضد القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة. لكنه أضاف أن “عائدات الجمارك هي التي ساعدت في تمويل نشاطات الحركة بأكملها.
وقبل الغزو الأميركي، كانت طالبان تحظر إنتاج الخشخاش، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأفيون بشكل كبير. ولكن بعد الإطاحة بحكم الحركة في ذلك الوقت، تحول عبد الخالق من زراعة القمح إلى زراعة الخشخاش، وسرعان ما لحقه آخرون.
وفي أثناء قتالها قوات التحالف الدولي، عينت حركة طالبان حكام ظل، كما كان يُطلق عليهم، وكانت بكواه تمثل ملاذا آمنا لمقاتليها حتى إنها أصبحت جاذبة لكبار قادتها. كما أنها باتت العاصمة المالية للحركة، حيث كانت تجبي الضرائب مثل أي سلطة رسمية أخرى.
ويقول المسؤولون المحليون في طالبان -بحسب نيويورك تايمز- إن الأموال، التي تقدر بحوالي 10 ملايين دولار شهريا، تجاوزت حصيلة الضرائب التي كانت تُجبى من مزارعي الخشخاش والمهربين، وكانت تُدار كلها من بكواه.
وقد ظلت بكواه مركزا لتجارة المخدرات، وتميز الخشاش بعمر افتراضي طويل بعد حصاده. وكان السكان يعتقدون أن التجارة فيه يمكن أن تستمر، توضح الصحيفة.
لكن الحرب وضعت أوزارها بعد انسحاب الأميركيين عام 2021، وسيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد، فانهارت تجارة المخدرات بنفس سرعة ازدهارها، وقلَّ عدد الزبائن وتراجع الطلب على ألواح الطاقة الشمسية، وفق نيويورك تايمز.
تدمير شامل للمخدرات
وطبقا للتحقيق الاستقصائي، فقد أعلنت طالبان أنها ألقت القبض على عديد من المهربين، وصادرت ما يقرب من ألفي طن من المخدرات، ودهمت مئات من مختبرات الهيروين. وفي عام 2023، دمرت عشرات المعامل في بكواه، وأضرمت النيران فيها.
وقال المراسل عزام أحمد إن طالبان فعلت “بكفاءة لا هوادة فيها” ما كانت الولايات المتحدة تطمح إلى تحقيقه، فقد تخلصت الحركة من زراعة الخشخاش، “وقطعت بذلك أحد شرايين الحياة الاقتصادية”.
واضطر المزارعون المعوزون، الذين لا يستطيعون مغادرة “مديرية المخدرات”، إلى إرسال أبنائهم للعمل في الحقول الزراعية في مناطق أخرى.
أما عبد الخالق فقد ألقى اللوم على طالبان، بعد أن فقد أرضه وتجارته في بيع ألواح الطاقة الشمسية ومضخات المياه، قائلا إن الحركة “لم تحل أكبر المشاكل، وهي المياه والاقتصاد”.
بيد أنه بدا مستسلما للواقع، فقال “هذه هي الحياة. كل شيء سينتهي، مثلما سينتهي بي الحال يوما من الأيام. وحتى لو انتهى (عملي هذا) فسوف يبدأ في مكان آخر”.
