نيويورك تايمز: توسيع الاستيطان يصل بالعلاقة بين بايدن ونتنياهو لمفترق الطرق

رفض توسيع الاستيطان في الضفة الغربية مثل أحدث أزمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث رفض نتنياهو كافة الضغوط التي مارستها عليه الإدارة الأمريكية وصمم علي توسيع مستوطنه معاليه ادوميم بعد ساعات من هجون شنه ففلسطينيون علي المستوطنة اسفر عن مقتل إسرائيليين

قال مسئولون أمريكيون بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية :  إن تغيير بلينكن لسياسة عهد ترامب بشأن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يعكس إحباط إدارة بايدن المتزايد من إسرائيل، ولكن من غير المرجح أن يحد من الدعم الأمريكي القوي للحملة العسكرية لحليفتها في غزة أو الضغط على إسرائيل لتغيير المسار.

ووأفادت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته ” جريدة الأمة الإليكترونية ” بأن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وصف خلال رحلة إلى الأرجنتين المستوطنات بأنها “لا تتفق مع القانون الدولي”، وهو انقطاع عن السياسة الموضوعة في ظل إدارة ترامب والعودة إلى الموقف الأمريكي الذي استمر لعقود.

قال نمرود نوفيك، وهو زميل في مركز أبحاث منتدى السياسة الإسرائيلي، إن إدارة بايدن سئمت بشكل متزايد من سلوك الحكومة الإسرائيلية في حرب غزة وما بعدها، حيث تحدث المسؤولون بشكل علني أكثر عن القضايا المثيرة للجدل. على سبيل المثال، استشهد بقرار أمريكي بفرض عقوبات مالية على أربعة إسرائيليين متهمين بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية – ثلاثة منهم مستوطنين – في وقت زاد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

ووصف السيد نوفيك تصريحات السيد بلينكن بأنها “قليلة جدا ومتأخرة جدا”، مضيفا أن تحركات الإدارة “من الناحية العملية، مفككة. الرسالة موجودة، ولكنها بيان تكتيكي حيث الاستراتيجية العامة غير واضحة.”

واستدركت الصحيفة قائلة :لطالما كانت الولايات المتحدة أهم حليف دولي لإسرائيل. منذ أن خلف الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 1200 قتيل في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، دعمت واشنطن باستمرار حملة إسرائيل المتذمرة في غزة. كما قامت إدارة بايدن بحماية إسرائيل من التديخ الدولي من خلال منع قرارات وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة. مجلس الأمن، حتى مع اقتراب عدد القتلى في غزة من 30000 شخص، وفقا لمسؤولي الصحة في الجيب.

ويبدو أن إعلان السيد بلينكن قد تم إطلاقه بسبب إعلان بتسليل سموتريتش، وهو وزير إسرائيلي حليف لنتنياهو ، أن لجنة التخطيط ستناقش قريبا المضي قدما في أكثر من 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات. سيكون معظمهم في معالي أدوميم، حيث قتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين إسرائيليا واحدا وأصابوا العديد من الآخرين يوم الخميس.

وصف السيد سموتريش الوحدات الجديدة بأنها “رد صهيوني مناسب” على الهجوم.

أدان مسئولو إدارة بايدن مرارا وتكرارا التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية – حيث يعيش ما يقرب من 500000 إسرائيلي الآن بين حوالي 2.7 مليون فلسطيني – باعتباره عقبة أمام الهدف الأمريكي الطويل الأمد المتمثل في حل الدولتين.

وفي الأسابيع الأخيرة، قال السيد نتنياهو مرارا وتكرارا إنه عمل لسنوات لمنع إنشاء دولة فلسطينية، والتي قال منذ فترة طويلة إنها ستعرض أمن إسرائيل للخطر.

فيما يأمل الفلسطينيون أن تكون الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من دولتهم المستقلة المستقبلية، ولكن المستوطنات الإسرائيلية استولت ببطء على أجزاء كبيرة من الأراضي. وصف المسؤولون الفلسطينيون إعلان السيد بلينكن الذي طال انتظاره وليس بما فيه الكفاية.

قال حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، في تصريحات له : “لقد تأخر عكس عمل غير قانوني من قبل الإدارة السابقة لمدة ثلاث سنوات ونصف”. “من أجل محبة الله، لا أفهم لماذا جلس بلينكن والرئيس بايدن على أيديهما في هذه القضية – وغيرها الكثير – طوال هذا الوقت.”

ومع ذلك، قال السيد زملوت إن إعلان السيد بلينكن كان “متأخرا أفضل من عدمه أبدا”، مضيفا أن الفلسطينيين يتوقعون “إجراءات حقيقية” ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بدلا من “خطوات الأطفال”.

لكن هذا التوقع قد لا يكون وشيكا، كما قال المحللون. قال آرون ديفيد ميلر، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إنه من غير المرجح أن تتابع إدارة بايدن إعلان السيد بلينكن “بتكاليف وعواقب خطيرة”.

إلى جانب الوسطاء الإقليميين، يحاول المسئولون الأمريكيون الحصول على صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مما يجعل “الحرب العامة المستمرة مع نتنياهو” غير مستساغة لبايدن، كما قال في رسالة بريد إلكتروني على الرغم من أن السيد بايدن دخل منصبه متعهدا بعكس بعض سياسات سلفه بشأن إسرائيل، إلا أن العديد منها لا يزال على ما يرام

ولم يتم إعادة فتح قنصلية القدس المنفصلة التي كانت تعمل فعليا كجهة اتصال أمريكية بالفلسطينيين رسميا بعد إغلاقها من قبل إدارة ترامب؛ ولا تزال البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن مغلقة؛ ويتم تجميد معظم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، بموجب تشريع وقعه السيد ترامب