وافق صندوق النقد الدولي على أكثر من ضعف حزمة إنقاذ لمصر، التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تفاقمت بسبب الحرب في قطاع غزة المجاور وفي أوكرانيا.
يخطط الصندوق بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز ” ترجمه موقع جريدة الأمة الإليكترونية ” الآن لتزويد مصر بمبلغ 8 مليارات دولار، بعد أن تم الإعلان عن 3 مليارات دولار مبدئيا في أكتوبر 2022.
يأتي هذا في الوقت الذي أشارت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري الذي يكافح بالفعل قد تضرر أكثر من الصراع بين إسرائيل وحماس، الذي قطع تجارة السياحة الحيوية في البلاد.
في الوقت نفسه، انخفضت الإيرادات من قناة السويس بمقدار النصف بعد أن بدأ المسلحون الحوثيون، الذين يقولون إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في مهاجمة سفن الشحن التي تستخدم طرق الشحن في البحر الأحمر.
وبدوره قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي إن الصفقة ستمكن الحكومة من تأمين 1.2 مليار دولار إضافية، فوق 8 مليارات دولار، من صندوق الملاءمة البيئية التابع للصندوق الدولي للتمويل وستشجع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على منح مصر أيضا المزيد من القروض لمساعدتها على الوصول إلى الاستقرار المالي.
في الأسبوع الماضي، حصلت مصر على صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير أجزاء من ساحل البحر الأبيض المتوسط. احتفل به المسئولون المصريون باعتباره أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وقبل ساعات من الإعلان عن صفقة الصندوق.، وفي محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع، قام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة العملة بأكثر من 35 في المائة – وكان هذا هو التخفيض الرابع في قيمة العملة في عامين – ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس
وعاد مدبولي للقول إن حكومته والجمعة الدولية قد توصلا إلى توافق في الآراء بشأن أهداف خطة الإصلاح الهيكلي في مصر متابعا “الهدف هو زيادة احتياطيات العملات الأجنبية، وخفض عبء الديون، وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل من أجل ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد المصري”..
وشدد مدبولي إن الحكومة والصندوق النقدي ملتزمان بتدابير الحماية الاجتماعية للأشخاص الضعفاء الذين سيتأثرون بخطط الإصلاح.
على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أدى النقص الحاد في العملات الأجنبية في مصر، التي تعتمد بأغلبية ساحقة على الواردات، إلى إرسال الأسعار – والقلق بشأن المستقبل – من الرسوم البيانية.
وتضاعفت تكلفة بعض المواد الغذائية الأساسية أربع مرات، ووصل عبء الديون إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقدت العملة جزءا كبيرا من قيمتها، مما أدى إلى القضاء على القوة الشرائية لدخل الناس وقيمة مدخرات حياتهم.
قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إن خطة الحكومة المتوسطة الأجل تهدف إلى خفض التضخم، الذي سجل رقما قياسيا بلغ حوالي 40 في المائة في الصيف الماضي، إلى رقم واحد.
.، أجبر الضغط الاقتصادي المتزايد الحكومة على تغيير التكتيكات، بما في ذلك تجميد بعض المشاريع الضخمة المكلفة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك عاصمة جديدة فخمة في الصحراء.
وجاءت ضغوط إضافية من بعثة صندوق النقد التي رفضت تسليم الكثير من القرض الأولي حتى حققت مصر بعض شروط السياسة الاقتصادية. كان من بينها تشجيع نمو القطاع الخاص من خلال القضاء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش المصري
على مدى العقد الماضي، كان الاقتصاد المصري يكافح من أجل الاستقرار. يقول العديد من المراقبين إن سوء الإدارة، بما في ذلك الإفراط في الإنفاق على المشاريع الضخمة والاعتماد المفرط منذ فترة طويلة على الواردات، جعل مصر عرضة للصدمات الخارجية المتعاقبة. بصرف النظر عن الحرب في غزة، كان هناك وباء فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، مما أثر على كل من السياحة وواردات القمح الأساسية.
فيما دافع السيسي مرارا وتكرارا عن سياسات حكومته، قائلا إن انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أدت إلى تدهور اقتصادي دائم.
ومع ذلك، في التفاعلات اليومية في شوارع القاهرة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يلوم الكثيرون الرئيس، الذي يتهمونه بالإنفاق على مشاريع الغرور وإضعاف الاقتصاد إلى حد تقويض نفوذ مصر في المنطقة.
يقول بعض الخبراء إن الصندوق.، الذي أقرض مصر مليارات الدولارات منذ عام 2016، هي جزء من المشكلة
قال محمد فواد، المستشار المالي والمشرع المصري السابق: “إنهم لا يتعمقون بما فيه الكفاية في ما يحدث في الآلة مرجحا أن يتخذ المقرض الدولي الآن قرارات أكثر محسوبية.”.
وقال: “جاء أكبر خطأ لهم بين عامي 2016 و2020، عندما كان الجميع يهتفون، مع التركيز فقط على جانب الاقتصاد الكلي. لكن الأساس كان مهتزا
